شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اليوم في افتتاح معرض ومؤتمر “جلوبال ريل 2025” بالعاصمة الاماراتية ابوظبي والمقام تحت شعار “قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي”، و بمشاركة إقليمية ودولية واسعة وأكثر من 20 وفد وزاري وكبار القادة من القطاعين العام والخاص ومتحدثين ومشاركين من أكثر من 100 جنسية.
كما شارك الوزير في أولى الفعاليات بمعرض ومؤتمر جلوبال ريل 2025 والمتمثلة في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت شعار (الحدود المتعاقبة / سلسلة النقل كمحفّز للتكامل الإقليمي) وذلك بحضور المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ، وزير الطاقة والبنية التحتية والنقل الإماراتي و المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير -النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة العربية السعودية و الدكتور شيخ عبدالله بن احمد ال خليفة وزير النقل والمواصلات والاتصالات البحريني ورازق محيبس عجيمى السعداوى ، وزير النقل العراقى والدكتور نضال القطامين وزير النقل الأردني.
وفي بداية كلمته اعرب الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الوزراية عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تنظمه دولة الامارات الشقيقة والذي يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الدول مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والامارات على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين الشقيقين ثم تحدث الوزير عن الطرق التي يمكن من خلالها أن يتجاوز ربط النقل كونه أولوية وطنية ليصبح طموحًا إقليميًا مشتركًا يدعم الازدهار طويل الأجل موضحا أن الربط في قطاع النقل لا يمكن أن يظل محصورًا في حدود كل دولة، لأنه في جوهره مشروع عابر للحدود ، وأنه يجب تحويل النقل من أولوية وطنية إلى طموح إقليمي مشترك يتطلب رؤية تعاونية تقوم على ثلاث ركائز هي ( التخطيط المشترك والتكامل في الرؤى ، حيث تعمل مصر على تنفيذ مشروعات كبرى عابرة للحدود مثل طريق القاهرة – كيب تاون، وطريق مصر – تشاد – الكاميرون – مواءمة السياسات والإجراءات ، حيث يتم العمل على إنشاء وتطوير مشروعات بنى تحتية عابرة للحدود مثل مشروع الربط السككي مع السودان ، – الشراكة في التمويل والإدارة ) مشيرا إلي أهمية قناة السويس كأحد الممرات المائية العالمية ، و أنه وبعد افتتاح القناة الجديدة عام 2015 ، تم مضاعفة القدرة الاستيعابية للقناة مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين، وقدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.
واوضح الوزير انه فيما يخص المواءمة عبر الحدود ، و التدابير العملية الأكثر إلحاحًا لمواءمة السياسات والمعايير واللوائح بحيث يمكن لمشاريع البنية التحتية العمل بسلاسة عبر الحدود فانه من واقع التجربة العملية ، فإنه يمكن القول إن أكبر تحدي أمام سلاسة النقل الإقليمي ليس غياب / ضعف البنية التحتية ، بل التباين في السياسات واللوائح والمعايير ولهذا فإن التدابير الأكثر إلحاحًا لتحقيق المواءمة يمكن تلخيصها في أربع نقاط رئيسية هي توحيد المعايير الفنية والتشغيلية – تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود – اعتماد التحول الرقمي والتشغيل الذكي – إنشاء أطر تنسيقية إقليمية دائمة مثل لجان وزارية أو هيئات مشتركة تكون معنية بتوحيد السياسات في مجالات النقل.
أما يخص “خيارات الاستثمار الاستراتيجية” ورداً على سؤال (مع وجود العديد من الأولويات المتنافسة، كيف ينبغي للحكومات والشركاء تحديد ممرات أو وسائط النقل التي تستحق الاستثمار الفوري لتحقيق أكبر تأثير إقليمي فقد أوضح الوزير، ان عند تعدد الأولويات مع محدودية الموارد المتاحة ، يجب أن تُؤسس قرارات الاستثمار على مزيج واضح من الأثر الاقتصادي والإقليمي ؛ أي يتم اختيار ممرات ووسائط تعطي عائدًا إقليميًا سريعًا وفي نفس الوقت تفتح الطريق أمام استثمارات كبيرة لاحقة ،لذا فإن الاختيار المنهجي الصحيح يضمن أن كل ما يتم انفاقه في البنية التحتية يحقق أكبر عوائد إقتصادية لدول الجوار والمنطقة ككل ، مشيرا الى ضرورة الاتفاق علي تدابير عملية وخطوات قابلة للتنفيذ لتحديد أولويات ممرات ووسائط النقل التي تستحق الإستثمار ، مضيفاً أنه في ضوء ذلك فإننا نقترح أن نعتمد منهجية موضوعية لاختيار ممرات النقل تتضمن ( التقييم العملي لقياس الأثر الإقليمي – جاهزية التنفيذ – قابلية التمويل ).
وفيما يخص “تعدد الوسائط السلس” وعن كيف يمكن ربط السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات بشكل أفضل لتقليل الاختناقات وإنشاء ممرات نقل متعددة الوسائط حقيقية عبر المنطقة أوضح الوزير أن ربط السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات ضرورة عملية مؤكداً أنه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر إلي مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هــــــــي (ممر العريش / طابا) – (ممر السخنة / الإسكندرية )– (ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور) – (ممر القاهرة / الإسكندرية) – (ممر طنطا / المنصورة / دمياط) – (ممر جرجوب / السلوم) – (ممر القاهرة / اسوان / أبو سمبل).
وحول “تمكين التجارة والشراكات” ، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه شبكات النقل المطورة في تعميق العلاقات التجارية الإقليمية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية خارج منطقة الخليج أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى أن شبكات النقل ليست مجرد وسائل لتسهيل الحركة، بل هي رابط استراتيجي لتعميق العلاقات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي ، وانه في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل ، فإننا نعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي ، يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم.
وحول “التعاون عبر الحدود” ، وما هي أشكال التعاون – سواء كانت تحالفات إقليمية أو مشاريع مشتركة أو أطر عمل متعددة الأطراف – التي توفر المسار الأكثر فعالية لتطوير مشاريع النقل عبر الحدود أكد الوزير أن تطوير مشروعات النقل عبر الحدود يتطلب أشكالًا متنوعة من التعاون تُعزز فرص النجاح والاستدامة مشيرا الى ان، هناك ثلاث مسارات رئيسية للتعاون هي ( التحالفات الإقليمية – الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص – الشراكات مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية ) لافتا الى انه بهذه الشراكات ، يمكننا أن نحقق شبكة نقل إقليمية متكاملة تجعل من منطقتنا مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وتدعم التكامل الاقتصادي على المدى الطويل ) .
المصدر:رئاسة مجلس الوزراء
