أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر مستمرة في مسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتحشد كل طاقاتها لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير على نحو يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها، لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من بنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة بمزايا تفضيلية، وما تتخذه الدولة من إجراءات وتدابير ومبادرات محفزة، بما في ذلك تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجذب المزيد من الاستثمارات، و«الرخصة الذهبية» التي تعكس حرص الدولة على اختصار الإجراءات في أقل وقت ممكن، فضلًا على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تمهد الطريق لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الناتج المحلي.
وقال الوزير، في لقائه مع أعضاء وممثلي «غرفة التجارة الأمريكية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ملتزمون بالضبط المالي لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التي تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، حيث أسهمت مشروعات الرقمنة في زيادة الإيرادات الضريبية بـ٢٠٪ خلال ٣ أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير، أن الحسابات الخارجية لمصر شهدت أداءً مرنًا، ووصلت إيرادات قناة السويس إلى ٧ مليارات دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٨٪، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٨,٩ مليار دولار بنمو سنوي ٧١,٤٪ خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمي، في ظل ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تقلبات؛ على نحو يسهم في عودة التدفقات اللازمة لتمويل التنمية الشاملة والمتكاملة، خاصة على مستوى الدول النامية والأسواق الناشئة أيضًا التي لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية في أعقاب الأزمات المتتالية والتحديات الراهنة.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين؛ بما يسهم في خفض تكلفة التمويل.
المصدر : أ ش أ
