أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن العالم مر خلال الآونة الأخيرة بمجموعة من الأزمات بدأت بأزمة انتشار فيروس كورونا مما قيد حركة التجارة والصناعة في العالم بشكل كبير.
وقال سمير ـ في كلمة له خلال جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة : تحديات وآليات تحفيز القطاع” وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022 – إن كل دولة تعاملت مع أزمة كوفيد 19 بأسلوبها، البعض اتخذ منحى الغلق الكامل وآخر الغلق الجزئي ودول اخرى عملت على فترات مما أثر على حركة التجارة والصناعة .
وأضاف أنه بعد ظهور الفاكسين قامت الدول بتطعيم شعوبها لتعود حركة التجارة ألا إنه كان هناك عدم انتظام في الحركة التجارية والصناعية فبعض الدول استمرت في فرض الإغلاق ودول أخرى لديها طلب على مستلزمات الصناعة.
وأوضح أن بعض الدول كانت تخطط للمشاريع الاقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا، إلا أن أن الأزمة استمرت ولم تنته فعليا، وتابع قائلا “اليوم خرجنا من الأزمة بمجموعة من توابعها سواء اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار المحروقات والتضخم وأزمة في الشحن وأزمة أخرى في قلة المعروض”، مضيفا أن العالم يحاول اليوم التعامل مع هذه الأزمات ويخطط لما يجب القيام به لمواجهة هذه التحديات .
وأشار إلى أن التقارير الدولية أوضحت أن مصر صنفت من أكثر الدول تضررا من الأزمات المتلاحقة التي حدثت مؤخرا، موضحا أن هيكل الميزان التجاري لمصر به نحو 56% من الواردات هي مستلزمات للصناعة ولم نشر حتى الآن إلى السلع الرأسمالية ولا قطع الغيار .
وتابع الوزير قائلا “إننا لدينا مشكلة في الواردات ولكن لدينا أزمة في الصادرات، بمعني حين تقل الواردات يؤثر الأمر أيضا على الصادرات وذلك لأن 56% من هيكل الواردات هو مستلزمات صناعية لذا نحن بحاجة إلى قطاع صناعي قوي يتحمل الصدمات” .
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير – في كلمة له خلال جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع” وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 – “إنه تم البدء في الاستراتيجية المقترحة من الوزارة، مع مجتمع الأعمال ومع بعض الأحزاب، وسيتم استكمالها، وعرضها على رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة”، لافتا إلى أن تنفيذ تلك الاستراتيجية سيكون خلال 3 شهور بمساعدة الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
وأضاف سمير أن هناك 3 مسارات يجب العمل عليها، الأول هو رفع معدلات الاستثمار الصناعي، وتعميق المنتج المحلي، والذي يمكن تحقيقه من خلال استهداف بعض الصناعات ذات الأولوية، وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، الذي أصبح لا مفر منه إذا أردنا قطاعا صناعيا تزيد نسبته على الـ16% من الناتج القومي ويكون مرنا ويتحمل الصدمات.. والثاني تبسيط الإجراءات، والأخير تهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعي من القيود.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من القطاعات الصناعية قامت الوزارة بعمل دراسات عليها، ولا يمكن الاستغناء عنها، ولها الأولوية وتحقق الأمن الغذائي والاستقرار، منها الصناعات الهندسية والكيماوية والنسجية والطبية والزراعية والصناعات الطبية وصناعة الأثاث ومواد البناء والصناعات المعدنية.
وتساءل وزير الصناعة والتجارة “هل البيئة التشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهل نحتاج خلال تلك الفترة لتشريعات أخرى؟”، متابعا “أعتقد أن ثبات التشريعات الحالية لم نر منها الأثر الكامل بالشكل الذي يحتاج تعديلها”.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار رقم 72 والذي صدر عام 2017، كانت به تعديلات خلال الفترة السابقة، بإعطاء حوافز جديدة للمستثمرين، بالإضافة إلى قانون تيسير التراخيص الصناعية والذي صدر برقم 15 لعام 2017، وتحرك في البداية بشكل إيجابي، ثم بدأ يفقد أهدافه وعاد مرة أخرى لهدفه الأساسي، بخلاف قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي يرتبط بقانون تيسير الإجراءات، وأيضا قانون الإفلاس والصلح الواقي وتعديلاته.
وقال وزير التجارة والصناعة “إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات خلال الفترة الماضية منها توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وهو قرار رئيس الوزراء رقم 2100، وأن تكون جميع جهات الولاية موجودة في لجنة واحدة، ولا يذهب المستثمر إلى أكثر من ولاية من أجل الحصول على أراض صناعية”.
ونوه سمير بأن تسعير الأراضي الصناعية وطريقة الحصول عليها من خلال التملك أو بحق الانتفاع، صدر به قرار من رئيس الوزراء تم فيه تسعير جميع الأراضي المتاحة في مصر وتحديد أسلوب التصرف بها، عن طريق البيع أو التملك أو التملك الذي سينتهي بالبيع بعدها.
وحول رخص التشغيل للأنشطة الصناعية، قال وزير التجارة والصناعة إن هناك قانونا صدر في 2017، لنوعين من الرخص، الأول رخصة بنظام “المسبق” وتحتاج إلى 20 يومًا، والآخر بنظام “الإخطار” وتحتاج إلى 7 أيام عمل، موضحًا أنه تم في الوزارة إنشاء وحدة لمتابعة التراخيص والمستثمرين ومشاكلهم، ويتم الاتصال بالمستثمرين لمتابعة الإجراءات معهم بصفة مستمرة.
وأشار سمير إلى أنه تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية اعتبارًا من أول يناير 2022 لمدة ثلاث سنوات، لافتا إلى أن وزارة المالية هي التي تدفع الضريبة نيابة عن المستثمر، مضيفا أن الوزارة قامت بعمل 17 مجمعا صناعيا و5046 وحدة في 15 محافظة وتم تسهيل وتبسيط الإجراءات للحصول على المجمعات.
وبشأن المسار الثاني المتمثل في تنمية الصادرات الصناعية، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا البرنامج لابد أن يكون متحركا وفقا للرؤية التي نريد العمل عليها، مضيفا أن جزءا من البرنامج كان لمساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصا التخطيط، حيث ناقشنا كيفية زيادة صادراتنا لبعض الأسواق خاصة مع إفريقيا، وحوكمة الإجراءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق بميزة تنافسية، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري لتوفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، والتوسع في خطة المعارض الدولية.
واستعرض هيكل الصادرات في 2021، مشيرا إلى أن الأهم من هيكل الصادرات هو التركيز على تقوية من يصدر بأرقام أقل بكثير لأن تقويته تستطيع زيادة الصادرات بشكل حقيقي.
وتابع أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع أعضاء صندوق الصادرات حول مقترح من وزارة التجارة والصناعة بأن تكون هناك نسبة إضافية لبعض الأسواق وكذا المدن الصناعية التي نحتاج إلى تنميتها والتصدير منها على غرار الصعيد والروبيكي والمناطق الحدودية ومدينة دمياط.
وعن مسار الحوكمة والتطوير المؤسسي، قال إن هناك قاعدة بيانات توجد عليها بيانات كافة المصانع ونستطيع الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة أو الوزارات الأخرى وتكون متاحة للتمويل أو الدراسات التي تقدمها الجهات المختلفة في هذا المجال.
المصدر : أ ش أ
