وزير الصحة يعقد اجتماعه الأول مع لجنة اختيار النموذج النمطي 200 سرير ذات الهوية الموحدة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة اختيار النموذج النمطي 200 سرير، بشأن بحث ومناقشة نماذج وتصميمات مقترحة بهدف بناء منشآت طبية تتسم بالهوية الموحدة، وتتميز بأكواد بناء وضوابط تصميمية محددة، تتناسب مع معايير الجودة العالمية، بكافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي يساهم في استدامة النظم الصحية، وذلك بحضور الدكتور انور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وعددًا من الشركات الوطنية الرائدة بهذا المجال.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتبنى استراتيجية محددة تستهدف التوسع في بناء مستشفيات نموذجية نمطية مرنة بطاقة استيعابية 200 سرير، تعمل على توفير خدمات صحية ذات جودة فائقة، مشيرًا إلى أن التصميمات لها عدة محددات تشمل أن تكون (خضراء وصديقة للبيئة، بعدد أدوار محددة، وتحقق معايير بناء الكود المصري وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والالتزام بالبساطة في تصميم الواجهات).
وأوضح أن الوزير، اطلع على التصميمات المقترحة والرسومات الهندسية المقدمة بشأن بناء مستشفيات ذات الهوية الموحدة، مضيفًا أن الوزير أكد على ضرورة مراعاة تحقيق كافة متطلبات البرامج الوظيفية والتي تضم (الطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، المعامل، بنك الدم، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، مناظير الجهاز الهضمي، الحروق، وعناية مركزة للحروق، النساء والولادة، إقامة النساء، الأطفال المبتسرين، الإقامة الداخلية، قسطرة القلب، رعاية مركزة قلب وباطنة جراحة أطفال، العمليات الجراحية، الصيدلية المركزية) والأقسام الإدارية، كما وجه بضرورة مراعاة المتطلبات الهندسية الطبية، أثناء بناء وتجهيز هذه المشروعات.
وتابع أن الوزير، وجه بضرورة التوسع في بناء معامل للأشعة التشخيصية والتداخلية، ومعامل التحاليل ذات الكود البنائي الموحد، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من (مجلس الوزراء، التعليم العالي، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة الرعاية الصحية) وذلك بهدف التشارك حول اختيار التصميم الأمثل من التصميمات الطبية المقترحة، منوهًا أن هذه المشروعات الصحية تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير النظم الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما وجه الوزير، بضرورة الاستفادة من تجارب الدول العالمية المتقدمة بهذا المجال.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
