وزير الزراعة: الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية مكنتنا من توفير الأمن الغذائي الصحي والمستدام

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليست هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم، وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.

جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) الاثنين، بحضور كامل الوزير وزير النقل، وخالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية، وقيادات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وسلامة الغذاء، وعدد من نواب البرلمان، وسفراء الدولة العربية والأجنبية، ورجال التصدير والمزارعين.

وقال القصير إن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلي للسلع والمنتجات التي تكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح، الفراولة، البطاطس، وغيرها من المنتجات، مشيرا إلى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه، وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، حيث في بعض الأحيان يكون المنتج المحلي أكثر من الاحتياجات وإذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر إلى بيعه بأقل من التكلفة وهو ما يؤثر على الاستدامة.

وأضاف أن التصدير يعتبر مصدرا للعملات الأجنبية، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التي بها فجوة، كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول، وكذلك تخفيض تكلفة النقل حينما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فإن مسألة الشحن هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).

واستعرض الوزير استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، حيث استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر – إلخ)، وكذلك الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

وأشار إلى محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي: (تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، وتعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، وتعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، وتطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليا، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، والمشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وتدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، والتوسع في منظومة النقل السريع، والرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، وإنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد).

وقال وزير الزراعة إنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، حيث ‏نجحنا في فتح 93 سوقا خلال العشر سنوات الأخيرة، وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160 دولة، ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020، حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تمت الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرا لقوة إجراءات السوق والتي تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصري، ويتم حاليا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

وأضاف القصير أنه تم مؤخرا فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية، وسوق السلفادور أمام اليوسفي المصري، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.. مشيرا إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة، كما احتلت مصر المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا كبيرا في العشر سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 في 2023، مشيرا إلى جهود الوزارة في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظا على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.

وفي نهاية كلمته، وجه وزير الزراعة رسالة إلى المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية للاستفادة من الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والامتثال للممارسات الجيدة، حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، كما ناشدهم الاهتمام بالتصنيع، وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء