في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التقى السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة.
حيث التقى الدكتور سويلم بكل من السيد النائب عادل النجار، والسيد النائب أحمد عبد السلام، والسيد النائب محمد حمدي دسوقي، والسيد النائب محمد الدماطي، والسيدة النائبة سحر صدقي، والسيدة النائبة عبير فتح الله، والسيد النائب نبيل العطار، والسيدة النائبة نهال أبو وافية، والسيد النائب تامر عبد القادر، والسيد النائب مصطفى يسري، والسيد النائب عربي كامل، أعضاء مجلس النواب، والسيد النائب مجدي البري، والسيدة النائبة ولاء هيرماس، والسيد النائب سمير عبد الدايم، والسيد النائب أحمد أيوب، والسيد النائب عبد الحكيم الجبالي، أعضاء مجلس الشيوخ.
وقد أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على التواصل المستمر مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد أبرز حلقات التواصل مع السادة المواطنين، بما يُسهم في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، والتعرف على احتياجات المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
كما أوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، بما ينعكس على خدمة المواطنين وضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.
وقد وجه سيادته باستمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يُسهم في تعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات وطلبات المواطنين.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن تغطية عدد من الترع، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية هذه المجاري وتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.
وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، فقد وجه الدكتور سويلم مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يخص طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، فقد وجه الدكتور سويلم هيئة الصرف بسرعة معاينة شبكات الصرف المغطى، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة بشأن استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، فقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات، طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
