افتتح وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من معرض صحارى 2025 المخصص لملف “المياه والري”.
وأكد وزير الري – في كلمته خلال الافتتاح – أن المعرض يعبر عن الاهتمام البالغ الذي نوليه جميعاً لملف المياه في مصر، مشيرا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرى والزراعة في مصر، وتشجيع المستثمرين والشركات على المساهمة في هذه القطاعات الحيوية مع مراعاة انتهاج سياسات تعتمد على أدوات ترفع من كفاءة استخدام المياه وتعظم العائد من وحدة المياه عند تنفيذ أي مشروعات في مجالي الري والزراعة.
وأشار الدكتور سويلم إلى مجهودات وزارة الري العديدة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، حيث تمثل المياه عصب الحياة والتنمية الذي تعتمد عليه كافة المشروعات التنموية والعمرانية، مستعرضاً أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0) والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية؛ من خلال الاعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة؛ خاصة أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه أصبح أمراً هاماً مع التقدم التكنولوجي الذي نشهده في كافة مناحي الحياة حالياً .
وقدم الوزير عرضا يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0) والمتمثلة في تسعة محاور رئيسية تتمثل في: محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، فيما يتمثل المحور الثاني في الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير الجوي بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولي، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج “تعلم الآلة” لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa في متابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية، وتنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر” بالتعاون مع إسبانيا.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في التحول الرقمي، والذي يستهدف سد النقص في القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار.. مشيرا إلى أن التحول الرقمي يتضمن القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، حيث تم حتى الآن تصميم 27 تطبيقا متنوعا بمعرفة مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة.
فيما يتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع.
بينما يتمثل المحور الخامس في التكيف مع تغير المناخ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية في الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التي يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الوجه القبلي) وتنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات، والتي تسهم في الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف في حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتمثل الحوكمة المحور السادس، والتي تعتمد على ثلاثة عناصر (المشاركة في صناعة القرار – محاربة الفساد – تعديل التشريعات)، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل رقمنة التراخيص، وإعداد التطبيقات الرقمية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بالشكل الذي يُسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى جانب التطوير التشريعي، بما يُسهم في الحفاظ على المياه وحمايتها من التعديات مثل تشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية.
كما يتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه في تصنيع منتجات يدوية.
أما المحور الثامن فيتمثل في التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.
ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الأفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، بالإضافة إلى إطلاق مصر مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) والمعنية بخدمة الدول الأفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
وشهد وزير الموارد المائية والري توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة “إنفورما ماركتس مصر” والمعنية بالتعاون بين الجانبين خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام 2025 ومعرض صحارى 2025، وذلك بتخصيص جناح لوزارة الري ضمن معرض صحارى، مع تسليط الضوء على قضايا المياه وجهود الوزارة في مجال الرقمنة والابتكار والإدارة الذكية للمياه خلال فعاليات معرض صحارى، وتخصيص جلسة عن أسبوع القاهرة للمياه خلال معرض صحارى، وتخصيص جلسة للمعرض خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.
وقع مذكرة التفاهم رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة الموارد المائية والري المهندس وليد حقيقي، ومدير عام معرض صحارى 2025 هناء يوسف.
المصدر: أ ش أ
