عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض موقف “مشروع رقمنة المساقي الخصوصية” الجارى تنفيذه بالمشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع فى تخطيط وإدارة وتوزيع المياه، ومتابعة موقف تطهيرات المساقى الخصوصية بمعرفة المنتفعين، وتسهيل إجراءات حصر المساقى المطورة، و وضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقى الغير مطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقى، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة للمناطق الحرجة، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي (أطوالها – مواقعها – حالتها – الزمام المخدوم – بيانات المنتفعين على المسقى – روابط مستخدمى المياه على المسقى – أنواع المحاصيل المنزرعة)، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها، ودعم عملية الإنتقال للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والذي يركز على التحول الرقمي والإدارة الذكية لشبكة الري في مصر لتحسين إدارة المياه .
وأكد سيادته على أهمية المنصة الرقمية للمساقى الخصوصية التى تعد أبرز مخرجات هذا المشروع، حيث تتيح هذه المنصة إمكانيات لمتابعة حالة المساقى، بما يضمن توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبين للزراعة بما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة ويُسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتطوير خريطة رقمية للمساقي الخصوصية يُمكن استخدامها في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطهير ومتابعة اعمال تطوير المساقى، و دمج بيانات المساقى مع نماذج توزيع وتخطيط المياه (مثل برنامج RIBASIM) لتمثيل شبكة الري الفعلية على مستوى المحافظات .
وتم خلال الاجتماع إستعراض أهم مخرجات المشروع حتى تاريخه، حيث تم إنشاء (٤٤) فريق عمل متخصص (يضم كل فريق ممثل عن وزارة الرى وممثل عن وزارة الزراعة) بعدد (١١) من الإدارات العامة للرى بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – السويس – الإسماعيلية – الجيزة)، حيث تم المرور على الطبيعة وحصر المساقى الخصوصية، واستيفاء بيانات هذه المساقى على المنصة الرقمية المعدة لهذا الشأن، حيث تم حتى تاريخه حصر بيانات عدد ٨٣٩٩ مسقى خصوصية بأطوال تصل إلى ٨٢٥٦ كيلومتر .
وقد تم الاعتماد على تطبيق survey123 لحصر وتجميع البيانات الخاصة بالمساقى، وإنشاء وحدة مركزية لجمع بيانات المساقى وإنهاء مخرجات أعمال المسح التي نفذتها فرق العمل بالمحافظات، مع تحديث البيانات المدخلة للمنصة بإنتظام لضمان جودة النتائج .
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
