بحث وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، ومتابعة الموقف الحالي لاستلام أراضى طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك في ضوء مواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١ لسنه ٢٠٢٣.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالي ٨٧ ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن في إطار “حملة إنقاذ نهر النيل”، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما تم الانتهاء من تنفيذ الموجة رقم ٢٤ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة ٥٠٠ حالة تعد حتى الآن على مساحة تزيد عن ٦٨ ألف متر مربع.
ووجه وزير الرى بقيام قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
واستعرض الدكتور سويلم اجتماعات أجهزة الوزارة المختصة مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد، حال وجود تعديات عليها.
كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى وزارة الري من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الـ16 ، والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات “أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف” ، حيث وجه سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحي بهذه المحافظات، طبقا للبرنامج الزمني المقرر.
ووجه الوزير بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضي طرح النهر بالمحافظات.
المصدر : مجلس الوزراء
