أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، والتأكيد على أهمية تنسيق كافة الجهات مع وزارة الري بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة، لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، اليوم الاثنين لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار.
وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية، طبقا لـ “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر” والتي سبق إعدادها بالتعاون بين وزارة الري وجامعة القاهرة.
وأوضح الوزير أجهزة وزارة الري المعنية تتابع بشكل مستمر الآبار الجوفية، لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي، سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات، أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
ولفت سويلم إلى محاور عمل وزارة الري في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريا، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
كما أكد ضرورة الالتزام باتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص، والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية” والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية، فسيتم التوسع فيها لاحقا في باقي إدارات المياه الجوفية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
