أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تأهيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية هو أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى أهمية “مشروع تأهيل المنشآت المائية” لتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة في التحكم في إمرار التصرفات المائية؛ مما يسهم في تحسين كفاءة الري بشكل عام، وضمان تطبيق المناوبات على الترع، بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين، بالإضافة إلى أهمية تأهيل بوابات أفمام الترع باعتبارها جزء من خطة الوزارة لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بالتحول نحو توزيع المياه بالتصرفات بديلا عن المناسيب.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر، حيث تلقى وزير الري تقريرا من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس ياسر الشبراخيتي، بشأن الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية.
وقال الدكتور سويلم إن المشروع بدأ بإجراء حصر وتقييم لـ 54 ألف منشأ مائيا في جميع أنحاء الجمهورية، وتم بناء على هذا التقييم تحديد المنشآت التي تحتاج للصيانة أو الإحلال، وتم البدء في تنفيذ أعمال المشروع، حيث تم حتى الآن لانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وجار العمل في المرحلة الثالثة من المشروع.
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع، والتي انتهت في شهر يونيو 2024، إحلال 416 منشأ عبارة عن 151 بوابة و136 مصب نهاية ترعة، و120 كوبري، و5 سحارات، و3 تغطيات، ومشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية، وشملت المرحلة الثانية منه، والتي انتهت في شهر ديسمبر 2024، إحلال 651 منشأ عبارة عن 90 بوابة، و68 مصب نهاية، و19بدالة، و372 كبري، و21 سحارة، و73 قنطرة صغيرة، و5 محطات خلط، تغطية، وهويس واحد، ومغذيين.
كما يتم العمل على تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي 2216 منشأ مائيا موزعين على مختلف المحافظات عبارة عن 1283 كوبري، و327 بوابة، و330 قنطرة صغيرة، و157 مصب نهاية، و40 بدالة، و34 سحارة، و25 تغطية، و12 محطة، و5 مغذيات، و3 صاولات.
وقد وجه الوزير، وحدة مشروع تأهيل المنشآت المائية التابعة لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية والقياسية أثناء أعمال التنفيذ، والالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال، وفقا للخطة الموضوعة، مع تكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات – مكونة من ثلاثة مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ، طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.
كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
