وزير الرى: انتهاء أول مرحلة لتراخيص المياه الجوفية والإعداد لمنظومة تراخيص الشواطئ

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من ملفات العمل بالوزارة لتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .

وأشار سويلم الى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 بهدف تطوير عملية إدارة المياه وخدمة المواطنين، مع البدء في إعداد كوادر هندسية قادرة على تحقيق مستهدفات هذه المنظومة، وإرساء مبادئها والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة لتحقيق إدارة أفضل وأكثر كفاءة للموارد المائية .

وتم خلال الاجتماع عرض ما تحقق مؤخراً في مجال التحول الرقمى حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وجارى الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ، كما تم إنشاء 27 تطبيق يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة مثل تطبيقات ( تطهيرات الترع والمصارف – رقمنة الترع – حصر محطات الرفع – إزالة التعديات – الأملاك – زمامات الرى الحديث – منشآت الحماية من السيول – المساحات المنزرعة على المياه الجوفية – المنشآت المائية – الموارد البشرية – ……) .

وتم عرض موقف التحول للإدارة الذكية للمياه من خلال تعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولى ونمذجة شبكة الترع، ومتابعة المناسيب باستخدام منظومة التليمترى، واستخدام المسح ثلاثى الأبعاد لتقييم المنشآت المائية، واستخدام تقنيات الرى الذكى، واستخدام النماذج الرياضية فى تقييم حالة الشواطئ المصرية و رصد خط الشاطئ، واستخدام منصة Google Earth Engine لمتابعة حالة الحشائش المائية و ورد النيل بالمجارى المائية .

وتم عرض ما تحقق في مجال حوكمة أعمال الوزارة من خلال حوكمة منظومة تطهيرات الترع، وتقييم أداء مقاولى التطهيرات، وإنشاء وحدة لتحصيل مستحقات الوزارة، وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص مع تعزيز إجراءات حصر المخالفات مما أسهم في زيادة معدلات التحصيلات، وتطوير الكوادر البشرية بالوزارة من خلال التدريب والتدريب التحويلى لسد العجز في بعض الوظائف .

كما تم عرض موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية والذى يعد أحد أهم أدوات تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من الادارة بالمناسيب الى الإدارة بالتصرفات من خلال تأهيل وصيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، كما تم عرض موقف حصر وتقييم حالة محطات الرفع بهدف تحديد أولويات وتكلفة الصيانة والإحلال طبقاً لنتائج التقييم .

كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى من خلال محطة معالجة الدلتا الجديدة ومحطة معالجة بحر البقر – أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى -، وإستعراض موقف أعمال حماية نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات وتطهير مجرى النهر من الحشائش المائية و ورد النيل، وإستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة التي يتم تنفيذها على نهر النيل لصالح الأفراد والمؤسسات المختلفة، كما تم عرض موقف أعمال حماية الشواطئ وإستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الشاطئية .

المصدر: بيان مجلس الوزراء