أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم /الاثنين/، أن الشرطة المصرية سطرت دورها الفعال على مر العصور في كل معارك التحرير والنضال..وقال إن رجال الشرطة ضربوا أروع أمثلة الشجاعة والتضحية والتحموا مع الشعب في مواجهة المحتل، ويواصلون حماية أمن الوطن عبر العصور ومواجهة حروب الجيلين الرابع والخامس.
ونبه توفيق ـ في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إلى حجم التحديات في المحيط الإقليمي والدولي يد الاضطراب والتي أرخت بظلالها على استقرار العالم، مشددا على أهمية حماية أمن الوطن والمواطن.
ورحب وزير الداخلية بتشريف الرئيس السيسي لاحتفال هيئة الشرطة بالذكرى الـ 71 لمعركة الإسماعيلية المجيدة والتي تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة من نضال شعب آبي، عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائيين على امتداد مدن القناة وفاء لوطن عظيم ودفاعا عن العزة والكرامة وسقط منهم شهداء ومصابين دربوا أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة.
ولفت وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى أن الشرطة المصرية واجهت في تلك المرحلة من مراحل النضال الوطني عدوا ظاهر الهوية وتسابقوا بدافع من الانتماء والمسؤولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر، غير مبالين بقوته التي تفوقهم عددا وعتادا.
وتابع: أن التاريخ يسطر للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور في كل معارك التحرير ومعارك النضال، واليوم وعقب مرور سبعة عقود يؤكد أبناء الشرطة على تحملهم المسؤولية في حماية أمن الوطن والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعي أبناء الوطن وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس.
وقال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، “إن وزارة الداخلية تدرك حجم التحديات التي أفرزها محيط إقليمي ودولي شديد الاضطراب يموج بالصراعات والتوترات التي ألقت بظلالها السلبية على شعوب العالم وانعكست على حياتهم اليومية والاجتماعية”.
وأضاف أن جهود أجهزة الوزارة تنطلق لتتكامل مع جهود أجهزة الدولة لفرض مظلة الأمن والاستقرار عبر تحقيق الاستباق الأمني وجودة الأداء الشرطى محاطة بوعي شعبي يساند تلك الجهود، ويأتي في مقدمة التحديات الأمنية آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الإشاعات والفوضى.
وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة يتخذوا إلى جانب رفاقهم بالقوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعي التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها ويدور في فلكها، لاستعادة تماسكها وتوازنها التي فقدته عبر الضربات الأمنية الحاسمة وتجفيف منابع تمويلها، مشددا على أن أجهزة الوزارة تعي ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقراءة الدقيقة لحركة أنماط الأنشطة الإرهابية واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد.
وأوضح أنه استكمالا لمنظومة المواجهة الشاملة للإرهاب تتخذ الوزارة العديد من الإجراءات بالتنسيق مع نخبة من علماء الدين والاجتماع لتصحيح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية، إلى جانب المشاركة في إعداد برامج وفق أسس علمية لحماية المجتمع من المفاهيم المتشددة باعتبارها الحاضن الرئيسي لإفراز الإرهاب.
ونوه بتحقيق الاستراتيجية الأمنية المعاصرة نقلة نوعية في مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها، فضلا عن نجاحها في توجيه العديد من الضربات الأمنية للبؤر الإجرامية التي تعمل بمجال الهجرة غير الشرعية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر وغسل المتحصلات المالية الناجمة عن تلك الأنشطة.
وفي إطار سياسة الوزارة لحماية المجتمع من سموم المخدرات التي تعد أحد أدوات تدمير المجتمعات، فقال وزير الداخلية “إن نتائج التحليل الإحصائي لعمليات ضبط المواد المخدرة وكمياتها أظهرت ارتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد والمنطقة بالمخدرات التقليدية والتخليقية استغلالا لما يشهده محيطنا الاقليمي من تداعيات سياسية وامنية”.
كما أكد أن أجهزة المكافحة والمعلومات بالوزارة تحرص على الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدي لها في مهدها، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها، والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها أو تحويل الأراضي والمنافذ المصرية لمحطة للتهريب إلى الدول الأخرى.
وأوضح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مسار الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل يمتد إلى مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها، موضحا أن الانخفاض المتميز والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة يأتي نتاجا للجهود المضنية والأداء المتميز لرجال الشرطة، إلى جانب مساندة شعبية فاعلة وجهود الدولة في القضاء على المناطق السكنية غير الآمنة، والتي كانت تشكل بيئة حاضنة لمختلف أشكال الجريمة.
وأكد أن الوزارة تحرص على التصدي الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التي تعتمد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تحديث الإمكانيات الفنية والتقنية ومواصلة الارتقاء بالخبرات الوظيفية المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك التوسع في مقار تلقي بلاغات المواطنين عن مختلف صور تلك الجرائم وفحصها فنيا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل رصد وإجهاض الأنشطة الإجرامية للعصابات الدولية التي تستهدف السوق المصرفي المصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين غطاء أمني للمعاملات المالية للمواطنين، كما تتطلع أجهزة الوزارة بمواصلة تطوير قدراتها وتكثيف جهودها في مجال مكافحة جرائم انتهاك الملكية الفكرية، وذلك إنفاذا لدورها الجوهري في تطبيق محاور الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية، والتي تم إطلاقها بتوجيه رئاسي لتحقيق أقصي حماية لتلك الحقوق وتمكين مؤسسات الدولة من إدارة الحقوق الفكرية المملوكة لها بما يعظم العائد منها.
ونوه وزير الداخلية بأن وزارة الداخلية اتخذت مبادئ ومعايير حقوق الإنسان إطارا لسياساتها ومهامها الأمنية، ومن بينها تحويل السجون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل، تطبق فيها فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة على المحكوم عليهم، والتي أثبتت عقب مرور عام على تطبيقها نجاحا نوعيا في مجال تقويم النزلاء سلوكيا ومهنيا للعودة كعناصر صالحة في المجتمع عقب الإفراج عنهم، وكانت محل إشادة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أن وزارة الداخلية تقوم بجهود حثيثة لاستكمال جوانب المنظومة، وصولا لإغلاق باقي السجون العمومية التقليدية، والتي سيكون لها بعيد الأثر في حماية المجتمع من أخطار تنامي الجريمة، لافتا إلى أن أجهزة الوزارة باعتبارها جزءا من نسيج هذا المجتمع تحرص على التوسع في أداء دورها المجتمعي التكافلي برفع العبء عن كاهل أهلنا من محدودي الدخل وتطوير خدماتها الأمنية للمواطنين واستحداث نظم خدمية لذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى تبني برنامجا طموحا لتأهيل أبنائنا من سكان المناطق الحضارية ليكونوا جيلا جديدا يسهم في بناء بلادهم، وهو ما انعكس على تعميق التلاحم الانساني بين الشعب والشرطة.
المصدر : أ ش أ
