استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقائه، مع فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية لاستضافتها ما يقرب من 10 ملايين أجنبي، ما بين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، مشيراً إلى الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك.
جاء اللقاء على هامش مشاركة وزير الخارجية في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، عن تقديره للتعاون القائم مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وللجهود التي يبذلها مكتب المفوضية في القاهرة لتوفير الدعم لطالبي اللجوء المقيمين في مصر.
وتناول الجانبان أهمية إطلاق خطة استجابة للاجئين في مصر، تضمن استدامة الخدمات التي تقدم للاجئين بما يعزز صمود المجتمعات المضيفة على نحو يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.
كما أكد الوزير، الحرص على إشراك المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني في عملية صياغة اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، من خلال استضافة وزارة الخارجية اجتماعين موسعين شملا مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وعددا من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تقديم الدعم للاجئين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أش أ)
