قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده، وبما يعزز المصالح المشتركة لشعوبها ويكرس مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الأحد، في جلسة رفيعة مستوى عقدت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بعنوان “ربط القارات وبناء المستقبل من خلال البحر الأحمر: فرص التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي”، بمشاركة عبدي سالم علي وزير خارحية الصومال، ومحي الدين سالم وزير خارجية السودان، ووليد الخريجي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وآنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وجاري ميلانت ممثل البنك الدولي.
وأعلن وزير الخارجية إطلاق مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية “StREAM” كخريطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة من خلال 4 محاور رئيسية تشمل الاقتصاد الأزرق، وتطوير البنية التحتية والموانئ، والحفاظ على البيئة وتعميق التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار والازدهار في البحر الأحمر يتطلب إرادة سياسية وتعاونا عربيا إفريقيا ودعما دوليا فاعلا.
كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر للتعامل مع التحديات المتزايدة في البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى جهود هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل عبر توسيع الخدمات البحرية وتحويل القناة لمركز لوجيستي إقليمي، بجانب التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في القرن الإفريقي، وإنهاء الحرب في السودان واستعادة الأمن في الصومال.
وشهدت الجلسة تبادلا للرؤى والتقييمات إزاء التحديات الأمنية المرتبطة بالأوضاع في السودان والقرن الإفريقي واليمن وتأثيراتها على أمن الملاحة والتجارة الدولية، وسبل مجابهة تلك التحديات عبر مقاربة شاملة تتضمن البعد الأمني والتنموي.
أ ش أ
