وزير التموين: قرار وزاري لتنظيم التداول والتعامل مع شعير الأرز المحلي لموسم الحصاد 2022
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم ، وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم.
وخلال اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللجنة العليا للأرز والتي تشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز، أكد على تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي المورد لهذا العام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة. مؤكدا إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأكد الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و 6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، مؤكدا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
وأشار إلى أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وأخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ، ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ومن جهة أخرى أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن إجمالي المساحة المزورعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان 4 طن أرز شعير بإجمالي إنتاجية 6 مليون طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، وأكد كمال أن سعر التوريد المحلي لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين التعاون في الأمر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم.
المصدر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بموقع فيسبوك
