شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ختام فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي، بحضور السيد/إيريك شوفالييه السفير الفرنسي في القاهرة، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، ود.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، ود.مروة الدالي مستشار الوزير للتنمية المستدامة، ود.نيفين محمد مستشار الوزير للتسويق والعلاقات العامة، ود.شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري في فرنسا، وعدد من السادة رؤساء الجامعات المصرية، ونواب رؤساء الجامعات، والسادة ممثلي الجامعات الفرنسية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
أشار د.أيمن عاشور إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، معربًا عن تقديره لدعم فرنسا لمصر، ولمساندتها ترشح د.خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو، وموقفها الداعم لجهود السلام التي توجت بقمة شرم الشيخ.
وأكد الوزير أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية، انطلقت معها مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين تقوم على تبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير البرامج المشتركة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات أسفرت عن 80 مشروعًا مشتركًا في مجالات متعددة، وهو ما يعكس تطور التعاون نحو شراكة مؤسسية طويلة المدى، مشيرًا إلى الاجتماعات التي تمت مع الجانب الفرنسي في القاهرة، وخلال زيارته الأخيرة لفرنسا التي شملت مؤسسات مرموقة في مجالات الضيافة وفنون الطهي وعلوم الحاسب والتعليم التفاعلي.
وأكد د.أيمن عاشور أن الاحتفال اليوم يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون المصري الفرنسي، من خلال توقيع عدد من خطابات النوايا الإطارية بين عشر جامعات مصرية ومجموعة فاتيل (Vatel) في مجالي الضيافة والإدارة، ليرتفع عدد الاتفاقيات منذ زيارة الرئيس الفرنسي في أبريل الماضي إلى 52 اتفاقية، وتهدف هذه الشراكات إلى تطوير المناهج وأساليب التقييم، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص؛ لتوفير فرص تدريبية متميزة، إلى جانب برامج التبادل الأكاديمي مع فرنسا، مشيرًا إلى أن ورشة اليوم تعد إحدى ثمار هذا التعاون، تمهيدًا لعقد ورشة مماثلة في فرنسا في فبراير 2026، وبدء تنفيذ البرامج المشتركة خلال العام نفسه.
وأشار الوزير إلى أن هذا الحدث يتزامن مع انعقاد ورشة العمل الموسعة التي نظمتها الوزارة اليوم بمشاركة الجامعات المصرية التي وقعت الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس ماكرون، لمتابعة آليات التنفيذ وتبادل الخبرات حول التحديات والفرص المستقبلية، وشهدت الورشة جلسات موازية حول تدريس الطب باللغة الفرنسية، بالتعاون مع المكتب الثقافي الفرنسي بالقاهرة، ولجنة قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة أكثر من 150 أستاذًا وخبيرًا من الجانبين، وتركزت المناقشات على تطوير برامج تدرس بالفرنسية أو تصميم برامج مماثلة تحافظ على الهوية الأكاديمية المصرية، مؤكدين أهمية تدريس الطب بالفرنسية لتيسير انتقال طلاب المدارس الفرنسية إلى الجامعات المصرية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى الجامعات الفرنسية، والسفارة الفرنسية، والمكتب الثقافي الفرنسي بالقاهرة، وجميع الجامعات المصرية على جهودهم في تنفيذ المشروعات المشتركة، مؤكدًا أن التعاون يعكس رؤيتنا المشتركة وإيماننا بالمستقبل، مستشهدًا بكلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول جعل مصر مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والابتكار، وبكلمات الرئيس إيمانويل ماكرون التي أكد فيها أن مصر وفرنسا تسيران معًا على طريق الإبداع والابتكار نحو العالم.
ومن جانبه، رحب السفير الفرنسي في مصر، السيد إيريك شوفالييه بالتطور الكبير الذي يشهده التعاون الجامعي والعلمي بين مصر وفرنسا، والذي يُعد محورًا إستراتيجيًّا في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن تنوع أكثر من ٨٠ مشروعًا يجري تنفيذها حاليًا يجسد ثراء التبادلات الأكاديمية الفرنسية المصرية، في خدمة الشباب ولمواجهة تحديات الغد.
وأضاف السفير الفرنسي أن هذا الحدث يتزامن مع إقامة معرض “اختر فرنسا Choisissez la France” للطلاب، والذي يعقد سنويًّا في مصر، ويعد منصة بارزة تجمع أكثر من عشرين مؤسسة وبرنامجًا فرنسيًا، وتجذب آلاف الزائرين من الطلاب المصريين، مشيرًا إلى أن تنقل الطلاب بين فرنسا ومصر يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون الثنائي، مؤكدًا أن الإقبال الكبير الذي شهده المعرض يعكس تزايد الاهتمام بالمسارات الأكاديمية الدولية، وفرص الدراسة في فرنسا.
ومن جانبه، أكد د.مصطفى رفعت أن هذا الملتقى يأتي استكمالا لما تحقق منذ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في أبريل الماضي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة، والتي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، موضحًا أن الملتقى يجسد عمق الروابط الأكاديمية والبحثية بين مصر وفرنسا، ويؤكد التزام الجانبين بتوسيع التعاون الإستراتيجي في التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التنمية المستدامة وبناء مجتمع قائم على المعرفة والإبداع.
وأضاف د.مصطفى رفعت أن الشراكة المصرية الفرنسية تمثل نموذجًا ملهمًا، مؤكدًا أن تدويل التعليم العالي أصبح خيارًا إستراتيجيًّا ضمن رؤية الوزارة للانفتاح وتفعيل الشراكات المؤسسية مع كبرى الجامعات العالمية، مشيرًا إلى حرص المجلس الأعلى للجامعات على توحيد رؤية الجامعات، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بينها، مؤكدًا أن الملتقى يعد منصة لتبادل الخبرات حول تطوير التعليم الطبي وفق النموذج الفرنسي، وتعزيز تعليم اللغة الفرنسية، وتوسيع البرامج الأكاديمية المشتركة، واستعراض التجارب الناجحة ومناقشة آليات تطوير جديدة تخدم المنظومة التعليمية والبحثية بين البلدين.
كما أكد د.أيمن فريد أهمية إثراء وتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي والعلمي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي بذلها قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري بباريس على مدار عامين، والتي أثمرت عن توفير 100 منحة فرنسية مصرية مشتركة للطلاب المصريين، إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات بين الجامعات الفرنسية والمصرية، كان آخرها توقيع اتفاقية إنشاء أكاديمية العمارة والعمران.
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين المجلس الأعلى للجامعات ومجموعة فاتيل للتطوير وهيئة دعم وتطوير الجامعات (USDA) في خطوة نوعية لدعم قطاع السياحة والضيافة في مصر، ويهدف التعاون إلى نقل الخبرة الفرنسية في التعليم الفندقي والسياحي إلى الجامعات المصرية؛ لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات علمية وعملية بمعايير دولية، كما تتيح الشراكة إنشاء برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة وفرص تدريب دولية لطلاب الجامعات المصرية، بما يعزز جودة التعليم ويربطه بسوق العمل، دعمًا لرؤية مصر 2030 وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتعليم الفندقي والسياحي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج المنح الدراسية لدرجة الدكتوراه، الممول بالشراكة بين السفارة الفرنسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، والذي يهدف إلى تمويل 100 منحة دكتوراه خلال خمس سنوات في مختلف المجالات العلمية والبحثية؛ تعزيزًا للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين البلدين.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
