تفقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة سير العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واجتمع الوزير مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور نائبى رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية وللخدمات الداخلية ومستشار رئيس الهيئة للتراخيص والإدارة المختصة بالسجل الصناعى ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانونى للوزير.
وراجع وزير التجارة والصناعة مع المسؤولين بالهيئة كافة مراحل تخصيص الأراضى الصناعية ومراحل إصدار رخص البناء ومراحل إصدار رخص التشغيل، ونتائج اجتماعات اللجنة المسؤولة عن وضع اشتراطات منح التراخيص الصناعية، ووجه الوزير بتبسيط عدد من الإجراءات التى أسفرت عنها المناقشات مع المسؤولين بالهيئة.
كما ترأس اجتماع اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين.
ويشار إلى أن الدولة المصرية تقوم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ فترة طويلة، على العمل لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة فى القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناع، الذى يمثل محور رئيسى فى المنظومة الاقتصادية فى مصر.
وتستعرض “مبتدا” جهود وزارة التجارة والصناعة فى جذب وتهيئة المناخ من أجل جذب الاستثمارات فى مصر.
وقامت الوزارة بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أى مستندات إضافية من المنشآت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية، لتسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين، حيث قديما كان الإصدار يأخذ أكثر من 684 يوم، وتم تقليص هذا اليوم.
ويساعد هذا القرار المستثمر على الحصول على الرخصة الصناعية، ويتابعها سنويا، كما أن توجه وزير التجارة من أجل تسهيل الإجراءات على المستثمرين، كما أن القرار الجديد اقتصر المستثمر أن يوقع على إقرار بجانب إيصال رسمى يوضح سداده للرسوم.
وهذا الإجراء يسهل على المستثمر ويشجعه على الاستثمار داخل مصر، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة وتكلفتها ومدة الحصول عليها من أهم الأمور التى تجذب المستثمرين.
ومن جهتها تقوم هيئة التنمية الصناعية على إتاحة الأراضى، وتخصيصها عبر المنصة الإلكترونية للخريطة الصناعية الاستثمارية، ومعرفة الموانئ والمميزات المتاحة عبر الموقع.
وقامت بتطوير منظومة المعاينات، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعى والرخصة للتيسير على المستثمرين، ونفذت 7745 معاينة خلال النصف الثانى من عام 2022 مقارنة بـ 3421 معاينة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 118%.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء بالعمل على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوما كحد أقصى، مما أدى إلى زيادة إصدار عدد الرخص الصناعية وللتيسير على المستثمرين ولتطوير آلية إصدار التراخيص، تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا، والقيام بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم اعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية على الأراضى المخصصة، منها خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض،الإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلق بالتيسيرات المستندية يكتفى المستثمر بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتمانى، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض،وإتاحة التقديم الإلكترونى من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.
وبالنسبة للمشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات، حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها فى الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضى أو الوحدات الصناعية المخصصة لها وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة.
وأنشأت الهيئة لجنة للتظلمات لنظر التماسات المستثمرين فى القرارات الصادرة ويتولى رئاستها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس وبعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وقد بدأت اللجنة بمباشرة أعمالها وعقدت ثلاثة جلسات آخرها بتاريخ 18 فبراير 2023 للنظر فى التظلمات المقدمة من السادة المستثمرين.
وعلى صعيد توفير الأراضى الصناعية، القيام بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى مميكنة وسريعة، بشفافية تامة أمام المستثمر إلكترونيًا، ويمكنه حجز الأرض وإنهاء الإجراءات أونلاين من أى مكان.
كما قامت الهيئة مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافى لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، ويأتى هذا فى إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.
وهذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر، حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الدولة منذ أكثر من عام، حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة، من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية، بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
المصدر: وكالات
