أكد وزراء النقل العرب، اليوم الثلاثاء، أهمية قطاع النقل في إحداث نمو اقتصادي واجتماعي للدول والمجتمعات العربية، معتبرين أنه أحد أبرز دعائم التقدم، وجزء لا يتجزأ من التطوير الحضاري.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ35 من مجلس وزراء النقل العرب الذي يعقد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في محافظة الإسكندرية.
وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير، في كلمته، إن النقل يعد أحد أهم عناصر التطور في العالم من خلال تأثيره على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول والمجتمعات.
وأضاف الوزير أن جميع القطاعات الاقتصادية تعتمد على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري؛ بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار، كما يسهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
وأوضح أن التحديات التي يواجهها العالم حاليًا تفرض تكاتف الجميع محليًا ودوليًاً للتغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر للاستقرار واليقين، لكن النجاح يظل رهنًا بقدرتنا على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، والعمل على تجاوز آثار الأزمة الحالية الكبيرة للتخفيف من تداعياتها من خلال تعزيز التعاون والترابط بين دولنا وشعوبنا.
وتابع إن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير مختلف وسائل النقل لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون لتحقيق مصالحنا المشتركة.
وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة بكل المجالات وفي مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربي تقوم مصر بتنفيذ خطه للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسرًا للتواصل بين شعبي البلدين الشقيقين، وكذلك مشروع الربط السككي الذي انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع.
وقدم شكره للملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جهودها خلال فترة ترؤسها لمجلس وزراء النقل العرب، مهنئًا دولة العراق الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة المجلس، موجهُا شكره للأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية وإدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم لتحقيق النتائج المرجوة.
وأكد أن هناك تعاونًا وثيقًا مع الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي في اطار آلية التعاون الثلاثي في عدد من المشروعات الهامة، لافتًا إلى التعاون والتطور الذى يشهده قطاع النقل مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي خاصةً في الاستثمار بمشروعات النقل المختلفة.
وأضاف الوزير أن مصر قد استضافت مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية لتقليل المخاطر البيئية وحماية كوكبنا وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أن مصر تخطط لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا لنحو 50%؛ لخفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة، حيث أن قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) تمثل نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر.
ولفت إلى أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيرًا على البيئة واستهلاكًا للطاقة وإنتاجًا للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.
وقال “نجتمع اليوم وقضية تغير المناخ أصبحت إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا حيث تتعلق أنظار وعقول العالم نحو خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب والظروف المواتية للحياة والعمل والنمو دون إضرار بموارد عالمنا، والتي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة”.
وأضاف “أنه من حسن الطالع نجاح مصر في إنهاء مفاوضات مؤتمر المناخ الماراثونية المكثفة بشرم الشيخ بالتوصل لاتفاق طال انتظاره يقضي بإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار يهدف لمساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات المناخية الضخمة، وهو نجاح تاريخي لجميع الأطراف يأتي بعد 27 عامًا من المطالب المستمرة من قبل الدول النامية، والآن هي لحظة فارقة لتحمل الجميع مسؤولياته، وخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومؤشر سياسي لإعادة بناء الثقة التي كانت مفقودة بين الدول”.
من جهته، قال وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس ماهر حمدي أبو السمن إنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين إلا أننا تمكنا من تحقيق المزيد من الإنجازات على مستويات التعاون بمجالات النقل وتعزيز العمل العربي المشترك.
وبدوره، قال وزير النقل بجمهورية العراق رئيس الدورة الحالية رزاق السعداوي، إن ما يشهده العالم من متغيرات مسبوقة على مدار العامين الماضيين يجعل اجتماعنا اليوم ضرورة واجبة وفرصة سانحة لترتيب أوراقنا في عالم تتسارع وتيره أحداثه مما نتج عنها تداعيات خطيرة، كما كشفت عن أوجه الضعف بالمنظومة الاقتصادية.
وأضاف أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الحيوية التي ينظر إليها كجزء لا يتجزأ من عمليات التطوير الحضري، مؤكدًا أن الارتقاء بقطاعات النقل أحد أهم المعايير والمؤشرات على التنمية في ظل ترابطه مع غيره من القطاعات الأخرى.
وأوضح أن قطاع النقل يعد دعامة أساسية من دعائم التقدم لتحقيق النمو المتوازن من خلال تأمين تلك الاحتياجات من النقل تطور صناعات النقل في وقتنا الحاضر وأثر بشكل كبير على النمو.
وبدوره، نقل مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر تحيات الأمين العام للحضور، معربًا عن امتنانه للانضمام لهذه الكوكبة من وزراء النقل بالدول العربية.
وقال إن الأمانة العامة للجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التكامل العربي من خلال التنسيق مع المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، كما تقوم بوضع آليات التعاون بين الدول العربية وربط الوطن العربي برًا وبحرًا وجوًا، حيث تتعاون الأمانة العامة مع المنظمات بما ينعكس على حركة التجارة العربية البينية.
وتابع “أن اجتماع مجلس وزراء النقل العرب يتضمن العديد من القرارات والتوصيات التي تتوافق مع التغييرات الدولية الهامة للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة”.
ومن جانبه، أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن سعادته باستضافة الدورة الـ35 لمجلس وزراء النقل العرب والذي يتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للأكاديمية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وبيت الخبرة والذراع الفني المتخصص بمجالات التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات.
وقال “تختص هذه الدورة بمناقشة موضوعات بالغـة الأهميـة منها على سبيل المثال لا الحصـر بحث سبل تمويل تكلفة دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصـلاح وبناء السفن بالدول العربية والاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية.
وتابع “نعيش الآن عصر الثورة الصناعية الرابعة وقد أخذت الرقمنة والذكاء الاصطناعي سبيلها لمجالات الحياة من أجل حياة أفضل، حيث تتم الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات والمنتجات بشكل ابتكاري مؤثر على جميع القطاعات بالدول المتقدمة”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
