وزراء التموين والمالية والزراعة يصدرون ضوابط استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2022
أصدر وزراء التموين والمالية، والزراعة واستصلاح الاراضي قرارا وزاريا مشترك بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم 2022.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار نص على أن القمح المورد لموسم 2022، سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريا، على أن يبدأ موسم التوريد أعتبارا من 15 أبريل المقبل وحتى 15 يوليو المقبل.
وأضافت أن القرار حدد أن تكون الأسعار 820 جنيها للإردب وزن 150 كيلو جراما، درجة نظافة 23.5 قيراط، و810 جنيهات للإردب وزن 150 كيلو جراما، درجة نظافة 23 قيراطا، و800 جنيها للأردب وزن 150 كيلو جراما، درجة نظافة 22.5 قيراط، على أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراطا.
وأكد القرار المشترك أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محليا اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري على أن تتولي هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار على تشكيل لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليا من مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز ( عضوا)، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ( عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة ( أمين الموقع التخزيني عضواَ ) ، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ( عضواَ ).
وأشار القرار إلى أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محليا لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي ،على أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
