شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مقابلة صحفية على أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتأليف حكومة جديدة.
وقال ميقاتي إن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور إلى رئيس الحكومة، بل إلى مجلس الوزراء.
وأضاف: “سنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا”.
وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد قال ميقاتي: “إذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فإنني لن أدعو لجلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الأعمال بشكل عادي. وفي حال استجد أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار”.
وردا على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أوضح المسؤول اللبناني: “إذا كان النصاب مؤمنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين. أتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.
وأشار إلى أن “الوضع صعب ولكنني على يقين أن هذا الوطن لن يموت، وإذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الإنقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي”.
وعما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال مخوّلة باستكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أجاب ميقاتي: “وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق أربعة بنود. حتى الآن أقرّ مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الأولين، وفي حال استكمال إقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع فيما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي”.
كان قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا قد أعلن إغلاق مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، وإنزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية في الساحة الخارجية، بالإضافة إلى إغلاق سائر الأبواب المؤدية إلى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس، وذلك مع انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 12 من منتصف ليل أمس مع تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
