عبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن شكرها للشعب الليبي، وذلك مع انتهاء مهمتها في ليبيا.
وقالت في كلمة بهذه المناسبة نشرتها عبر حسابها في تويتر اليوم الأحد، إنه “لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية”.
وأضافت أنه “تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود”.
وأكدت أنها منذ بدء مهمتها وضعت على رأس أولوياتها الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين تسجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعية مؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية.
كما أكدت أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا، وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011.
وقالت إنها استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق وورشفانة وطرابلس وكل ما بين ذلك، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدماً.
كما عبرت عن قلقها إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، وأوضحت أنها يتعين أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة، وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية.
وفي هذا الإطار، قالت إنه “يجب إدارة عائدات البلاد بشفافية، كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف”.
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في ديسمبر 2021، تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وشغلت هذه الدبلوماسية التي تجيد العربية، مؤقتاً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جنيف عام 2020 بعدما كانت المسؤولة الثانية في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بين 2018 و2020.
والعام الماضي، ساهمت وليامز في تحقيق تقدم بعملية السلام في ليبيا مرات عدة.
