انطلقت صباح اليوم الأحد بحضور رسمي أعمال الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي ، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية ، بقصر الأمم ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف.
وتمثل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي يمثل “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”، ويرأس وفد مصر الثلاثي وزير القوي العاملة محمد سعفان.
كما شارك الوفد العمالي المصري برئاسة سعيد النقيب اليوم /الأحد/ في اجتماع فريق العمال الدولي المنعقد للتنسيق العمالي خلال الدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والتي بدأت فعالياتها أمس الأول الجمعة وتنتهي يوم 11 يونيو المقبل، وتنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة كل عام بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب يمثلون 186 دولة بالمنظمة.
ومن المقرر أن يلقي النقيب خلال المؤتمر الدولي كلمة “عمال مصر” والتي سوف تتضمن دور عمال مصر ومطالبهم، والتحديات التي تواجه عالم العمل والعمال حول العالم جراء التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع وتسببت في رفع نسبة البطالة العالمية وفقدان الملايين لوظائفهم وللحماية الاجتماعية، ورصد دور الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية تنسيقا مع ممثلي العمال، في مواجهة تلك التحديات وتوفيرها لبرامج الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة، وكذلك التشريعات التي يشارك فيها ممثلي العمال والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي وتوعية العمال بواجباتهم وبحقوقهم المشروعة.
كما تتضمن كلمته المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وتخدم عملية التنمية، والتأكيد أيضا على مشاركة الملايين من العمال في الانتخابات العمالية الجارية الآن والتي تشهدها البلاد من أجل تنظيم عمالي بإرادة العمال يعبر عن آمالهم.
ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الخاصة بظروف العمل الآمنة والصحية في إطار عمل منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال تعديل إعلان 1998 حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وبند خاص بوضع معيار حول جودة التلمذة المهنية.
كما تشمل دورة المؤتمر مناقشة متكررة بشأن الهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني (مناقشة عامة)؛ والموافقة على تعديلات على قانون- مدونة اتفاقية العمل البحري، 2006، بصيغتها المعدلة (اتفاقية العمل البحري 2006)، رهناً باعتماد أي تعديلات من قبل اللجنة الثلاثية الخاصة خلال اجتماعها الرابع في مايو 2022.
المصدر : أ ش أ
