أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي، مظهر محمد صالح / اليوم السبت/ انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، مؤكدا أن عام 2022 سيكون العراق خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.
وأوضح صالح – حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء – أن الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور.
وأضاف أن العراق في تعافٍ وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً، مبيناً أن هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً.
وأشار صالح إلى أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي .
