أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو اليوم الثلاثاء أن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا تظل تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، على أساس دستوري سليم وتوافقي للانتخابات، مشددة على ضرورة الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه، وأنه حان الوقت للاتفاق على حل القضايا العالقة.
جاء ذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة خلال إحاطتها حول آخر التطورات في ليبيا، أمام مجلس الأمن، وأكدت ديكارلو أنه منذ الإحاطة الأخيرة للمجلس، تم إحراز بعض التقدم على المسار الدستوري، مشيرة إلى الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأساس الدستوري للانتخابات التي عُقدت في القاهرة في الفترة الواقعة بين 12 و20 يونيو.
وأوضحت أنه توصل المندوبون إلى إجماع واسع حول معظم المواد الخلافية في الاقتراح الدستوري لعام 2017، على الرغم من أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن الإجراءات التي تحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
وقالت ديكارلو “مع ذلك، فإن التقدم المحرز جدير بالثناء. كان الاجتماع هو المرة الأولى التي يشارك فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مراجعة جادة للمقترح الدستوري منذ اعتماده في 2017.”
وأشادت المسؤولة الأممي بقبول الأطراف الليبية دعوة المستشارة الخاصة، ستيفاني وليامز، للاجتماع في جنيف في الفترة الواقعة بين 28 و29 يونيو، لمناقشة التدابير التي تحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات والتوصل إلى اتفاق بشأنها. وقالت “نحن على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات حول الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية.”
وذكّرت بأن مجلس النواب انتُخب في عام 2014 لولاية مدتها أربع سنوات، والمجلس الأعلى للدولة انتُخب منذ ما يقرب من 10 سنوات، في 2012، وقالت “أشجع هذا المجلس وجميع شركاء ليبيا الدوليين على دعوة قيادة الغرفتين لاغتنام الفرصة التي يتيحها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة”.
وأكدت على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود المصالحة الوطنية الليبية، والعمل عن كثب مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، “وفي هذا الصدد، نرحب بإطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية للمجلس الرئاسي في 23 يونيو، وتركز الوثيقة على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، إلا أن الأمم المتحدة تؤكد على الحاجة إلى عملية مصالحة شاملة تركز على الضحايا وتستند إلى الحقوق وترتكز إلى مبادئ العدالة الانتقالية، مع تركيز على الوقائع والمساءلة والتعويضات”.
وقالت ” أدعو مرة أخرى جميع الجهات السياسية والأمنية الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة جميع الخلافات من خلال الحوار.
وحذرت من أن الانقسامات السياسية المستمرة تساهم في خلق بيئة أمنية متوترة في طرابلس وحولها، كما أن مسألة السلطة التنفيذية لم تُحل بعد، وقالت: “مع استمرار الجماعات المسلحة يزداد خطر التصعيد.”
ورحبت ديكارلو باستئناف أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورؤساء الأركان مؤخرًا وأثنت على دعوتهم المشتركة للحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
