وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة إجراء تقييم للشركات التي تم التعاقد معها، بشأن منظومة النظافة في بعض أحياء “القاهرة”، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك متابعة على مدار الوقت؛ حتى يشعر المواطن بمردود في هذا الملف.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير التنمية المحلية هشام آمنة، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، بحضور مساعد وزير التنمية المحلية المهندس محمد السيد، ومدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة الدكتور أحمد سعيد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل على الإسراع بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون بين الوزارات المعنية، لاستكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات من خلال تفعيل هذه المنظومة الجديدة، على أن يتم مراعاة استخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميًا، من أجل تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
من جانبه أشار هشام آمنة، خلال اللقاء، إلى ما تم بذله من جهود كبيرة خلال المرحلة الماضية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها ونقل المقالب التاريخية، موضحا أن الدولة تولي منظومة المخلفات الصلبة الجديدة أهمية كبيرة للحد من الملوثات البيئية التي تؤثر على الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين، وفي إطار جهود الدولة للحد من التغيرات المناخية بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وقدم وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، عرضاً حول جهود الوزارة في مجال الحفاظ على البيئة وتطوير منظومة المُخلفات الصلبة والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الثماني الماضية تنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي، المستمرة بأهمية تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة في مجال تحسين البيئة، والإدارة الصحية لمنظومة المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة.
وأشار إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022، بلغ إجمالي ما تم إنفاقه عليها نحو 57 مليار جنيه، حيث شملت هذه المشروعات التعامل مع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة والمخلفات التاريخية بكمية قدرها 280 مليون طن، وكذا رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بكميات تصل إلى 17 مليون طن، إلى جانب ما يتعلق بمخلفات الهدم والبناء والتي وصل حجمها إلى 12 مليون طن، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنة محكومة ومصانع تدوير، ورفع كفاءة معدات النظافة القائمة، وكذا شراء معدات جديدة.
ولفت إلى جهود الوزارة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية، منوهاً في هذا الصدد بجهود تقليل عوادم السيارات الضارة، من خلال تطوير أسطول أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بإستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وكذا شراء أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء، إلى جانب متابعة تطوير مكامير الفحم النباتية لمطابقتها للاشتراطات البيئية، وكذا جهود التصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها.
وأشار الوزير إلى أنه جار خلال العام المالي الحالي 2022 /2023، تنفيذ مشروعات جديدة واستكمال المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بتكلفة قدرها 14 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروعات تطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة التي تم التعاقد عليها وبدأ تنفيذها بالفعل، على مستوى محافظات الجمهورية، شملت 193 مشروعاً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه، تضمنت توريد محطات وسيطة متحركة، وإنشاء أخرى ثابتة، إلى جانب تنفيذ محطات للفرز الأولي، وإقامة مدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات جديدة، فضلاً عن تنفيذ أعمال لتأهيل ورفع كفاءة المصانع القائمة، وكذا رفع المخلفات والتراكمات من أماكن تواجدها فى عدد من المواقع، منوهاً كذلك إلى أنه جار التعاقد على مشروعات جديدة أخرى فى هذا الإطار، يصل عددها إلى 61 مشروعاً، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، مستعرضاً نماذجاً من مشروعات رفع التراكمات، وكذا المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة، ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات، فضلاً عن المدافن الصحية الآمنة.
ونوه الوزير بأنه تم شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه خلال السنوات الثماني السابقة، ورفع كفاءة 3308 معدات بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه، مضيفاً أنه جار خلال هذا العام شراء 1056 معدة جديدة بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه، تتضمن لوادر، وسيارات قلاب، وحفارات، وسيارات مكبس، وسيارات هوك ليفتر، وجليدر، إلى جانب توريد وتركيب عدد 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 520 مليون جنيه.
وحول موقف توريد وتركيب كشافات موفرة للطاقة صديقة للبيئة، أشار الوزير إلى أنه تم شراء 4 ملايين كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2014 وحتى العام الجاري، لافتا إلى أنه جار شراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الخاصة بزراعة 100 مليون شجرة، أشار الوزير إلى أنه تم زراعة 2.7 مليون شجرة، وجار التعاقد من خلال وزارة التنمية المحلية على توريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، لنصل هذا العام إلى نحو 7.7 مليون شجرة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
