مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بملف الزراعات التعاقدية لتأمين الاحتياجات من المحاصيل الاستراتيجية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الحكومة بملف الزراعات التعاقدية، وخاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا المحاصيل الزيتية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وسعياً لتأمين مختلف احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم/الاثنين/، لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، ورئيس مجلس البنك الزراعي المصري الدكتور علاء فاروق، و نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيي أبو الفتوح، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عباس الشناوي، وعدد من المسئولين.

وأشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود الوزارة في إطار التوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، لافتا إلى ما تم تنفيذه من زراعات تعاقدية تتعلق بـ 3 محاصيل هي: القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، مضيفاً: بدأنا من العام الماضي في تنفيذ زراعات تعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا.

واقترح السيد القصير، أن تتولى هيئة السلع التموينية الإعلان عن “سعر ضمان” لمحصول الذرة، كما يتم في القمح، وهو ما يُعد مثالا للزراعة التعاقدية، مشيراً إلى الكيان الموجود بالفعل “شركة أرض الخير”، والذي يقوم العمل به على التعاون بين البنك الزراعي المصري، وهيئة السلع التموينية، بحيث يتولى هذا الكيان كل ما يتعلق بالزراعات التعاقدية، أواستيراد السلع المطلوبة، وصولا لإحداث التوازن المطلوب في الأسواق وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

من جانبه، أشار هشام عكاشة، إلى ما لدى البنك الأهلي من خبرات متنوعة لتمويل منظومة الزراعات التعاقدية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من التوسع فيها، وتوفير مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وتحركات سريعة من قبل هيئة السلع التموينية، وكذا شركة “أرض الخير” في إطار جهود التوسع في الزراعات التعاقدية، وإتاحة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تكون هناك مستهدفات بأرقام محددة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية يتم عرضها على مجلس الوزراء، وذلك سعياً لإحداث المزيد من التوازن والاستقرار في الأسواق، موجها بأن يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين للإعلان عن “سعر ضمان” لمحصولي الذرة وفول الصويا، على أن يتم الاعتداد بسعر البورصة السلعية المحلية وقت التوريد، وذلك تشجيعا للمزارعين.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى جهود الحكومة لتوفير الأعلاف لمختلف الأغراض، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم العمل عليه حالياً من وجود كيان يتولى توفير نسبة من الأعلاف للسوق بأسعار مناسبة، وذلك بهدف إحداث نوع من التوازن المطلوب في أسعار هذه السلعة الضرورية، والتي شهدت أسعارها خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة ومغالاة، انعكست على تسعير عدد من المنتجات النهائية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، مؤكداً أن الهدف أيضاً من عمل هذا الكيان هو الحفاظ على الصناعات المرتبطة بتوافر الأعلاف كصناعة الدواجن وغير ذلك من تربية الثروة الحيوانية، مع تكوين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف تسهم في إحداث استقرار في الأسواق وعدم المغالاة في الأسعار سواء للأعلاف أو المنتجات التي تدخل الأعلاف في صناعاتها.

ونوه وزير التموين، في هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة في ظل العمل على ضبط الأسعار في قطاع الأعلاف وإحداث التوازن المطلوب، مشيراً إلى ما ما قامت به هيئة السلع التموينية مؤخراً وطرحها لمناقصتين لاستيراد محصول الذرة، وكذا ما تم من إجراءات لاستيراد فول الصويا، بهدف توفيره والاستفادة من الزيوت الناتجة عنه، وكذا الأعلاف.

ولفت وزير التموين إلى دور هيئة السلع التموينية، في ضبط الأسواق والأسعار، وعدم تركها لبعض التجار للتحكم فيها، وخاصة ما يتعلق بقطاع الأعلاف، مشيراً إلى أهمية الوصول بالأسعار إلى سعر عادل، وفقاً لمعطيات البورصة السلعية، وبما يسهم في تحفيز المزارعين على التوسع في الزراعات الخاصة بتلك المحاصيل الأساسية والاستراتيجية.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء