أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من مشروع تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج هو زيادة الإنتاجية بنحو من خمسة إلى ستة أضعاف الموجودة حاليا؛ لكي تلبي احتياجات السوق المحلي والصادرات ومصانع الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء- خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الاثنين، على هامش زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى- أن الدولة تدعم الشركات التابعة لها، وتم وضع خطط إعادة هيكلة للشركات التي يوجد جدوى من استمرارها، وأن الدولة لن تتأخر في توفير عشرات المليارات من التمويل لإحياء وتطوير هذه الشركات.
وأشار إلى أن مدينة المحلة الكبري تعد أحد أهم القلاع الصناعية بمصر، مؤكدا أن رؤية الدولة المصرية الاهتمام بقطاع الصناعة والاستثمار هذا القطاع الحيوي وجعله على رأس الأولويات.
ولفت إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج أنشئت منذ عام 1927، وعندما بدأت إنتاجها كان يعادل 40% من إنتاج مصر، مشيرا إلى أن على مدى عقود طويلة كان لا يوجد متابع مستمرة للشركة، وكان يتم تعيين كوادر وموظفين ليس بالكفاءة المطلوبة، ما زاد من أعباء الشركة، وأصبحت المرتبات كبيرة بالنسبة للموارد المحددة، ما أثر على الصيانة الدورية.
ولفت إلى أن قوام الشركة كان 31 شركة مختلفة، ولديها عمالة تبلغ 48 ألفا، ويعد نصفهم بمدينة المحلة الكبرى، وأصبحت الشركة مديونة بنحو 21 مليار جنيه لمختلف الجهات، فضلا عن أن خسائر المتراكمة خلال الفترة الماضي أصبحت أكثر من 8 مليارات جنيه.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تدخلت لإجراء تطوير حقيقي لصناعة مهمة جدا وأساسية هي الغزل والنسيج.
وأضاف مدبولي أن الدولة تختار ما يتم تطويره من شركات قطاع الأعمال، وذلك وفقا لرؤيتها وفي ظل وجود القطاع الخاص، منوها بأن مشروع تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يحتاج إلى 30 مليار جنيه، مقسمة إلى 8.5 مليار جنيه إنشاءات جديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة، بالإضافة إلى شراء ماكينات جديدة بنحو 650 مليون يورو بإجمالي 30 مليار جنيه لكي يتم الاستفادة من القطن للمصري.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لن يكون قادرا على تنفيذ الخطوات الأولى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، فالدولة لكي تختار قطاعا للتطوير لابد أن يخدم الاقتصاد، وتساعد القطاع الخاص لاستكمال باقي خطوات التطوير.
ونوه بأن اختيار بعض القطاعات للتطوير يتم ذلك بناء على رؤية مفادها أن هناك قطاعا يقبل التطوير، وآخر لا يقبل التطوير، والأفضل كدولة أن نوقف نزيف الخسائر مثل قطاعات الحديد والصلب والقومية للأسمنت.
وتابع: “في قطاع الغزل والنسيج الدولة قررت أن تدخل بقوة بنحو 30 مليار جنيه في شركة واحدة، فضلا عن تسوية مديونيات بنحو 21 مليار جنيه، ليصل إجمالي الذي تدفعه الدولة 51 مليار جنيه، وذلك لحل مشكلة الحكومة ليست المسئولة عنها، ولكن مسئولة لوضع رؤية إصلاح وتطوير وسيتم تطوير وتدريب العمالة الموجودة وتأهيلها”.
وشدد على ضرورة وجود منظومة إدراية وتشغيل وتسويق مختلفة تماما، وأن يكون القطاع الخاص متواجدا مع الدولة في ذلك.
ونوه بوضع الدولة كما هائلا من الاستثمارات لتطوير القطاع، داعيا القطاع الخاص إلى بدء شراكة حقيقة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن “الدولة مستعدة في الدخول بشراكة حقيقة مع القطاع الخاص في عملية الإدارة والتشغيل والتسويق حتى لو أراد التمويل فإنه مرحب به”.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تختار بطريقة احترافية القطاعات التي تساندها ونعيد تطويرها؛ لكي تستمر، وندخل في شراكة مع القطاع الخاص للقيام بذلك.
المصدر: راسة مجلس الوزراء
