أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع التطوير العقاري هو واحد من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني وذلك نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يرتبط هذا القطاع بأكثر من 90 صناعة متنوعة، منوها بأن مصر لديها خبرات واسعة في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.
وشدد رئيس الوزراء على حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة انطلاقا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
وقال إن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، لافتا إلى أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية يتوافر بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي، كما أن تصدير العقار يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل الحكومة عليها في سبيل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول عددا من المخرجات والتوصيات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية، ولا سيما الملفات المتعلقة بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، بما يتضمنه ذلك من خطة زمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار التي يتم تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة عن طريق منصة “تصدير العقار” التي توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، بما يعزز من فرص جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية.
وأضاف المتحدث الرسمي انه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة ملف مرتبط بتصدير العقار وهو الترويج للعقار المصري في الخارج، حيث تم التنويه إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية، لما له من أهمية كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع، خاصة في ظل ما نشهده من إقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، ولاسيما في المناطق الساحلية.
وفي هذا الإطار، تم استعراض الآليات التي اقترحها أعضاء اللجنة والتي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه جلب العملة الصعبة للجهاز المصرفي.
كما شهد الاجتماع التأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، في ظل إقبال الكثيرين من غير المصريين على شراء العقار المصري.
وخلال الاجتماع تم مناقشة المخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية، لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية؛ سواء للمصريين، أو الأجانب.
المصدر: أ ش أ
