وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم /الأربعاء/ على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر والحكومة اليابانية حول القرض المقدم من “الجايكا” بمبلغ 41 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “الشريحة الثانية” والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.
وبحسب المذكرة الإيضاحية تعفى الحكومة المصرية الجايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة لديها والمتعلقة أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه، وتتخذ مصر الإجراءات اللازمة نحو ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح، ومن ثم تكون فترة السداد ٣٠ عاماً، فترة السماح ١٠ أعوام، بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز جهود التنمية فى مصر.
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمام الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023، مضيفا أن اتفاق القرض ينظم إجراءات استخدامه ويتضمن عدة قواعد، منها فترة السداد 30 عامًا بفترة سماح 10 سنوات وسعر فائدة واحد من عشرة في المائة سنويا .
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن التقرير جاء منتظما فى ثلاثة أقسام رئيسية بعد مقدمة تناولت عرضا لمجهودات وزارة النقل في تطوير منظومة النقل السككى بالجر الكهربائي وإدخال وسائل جديدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰ ، مشيرا إلى أن القسم الأول أن التفاهم الوارد في الخطاب المتبادل بين السفير فوق العادة والمفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية، ووزيرة التعاون الدولي بحكومة جمهورية مصر العربية بالرد يهدف إلى تعزيز التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن قرض ياباني مقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولى “جايكا” لتنفيذ مشروع المرحلة قطاعات ،الصحة والثقافة والتعليم والسياحة، إلى جانب قطاع النقل.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ،أن مشروع الخط الرابع للمترو يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين، وأن مشروع الخط الرابع لمترو القاهرة يعتبر أحد أهم المشروعات التي أوصت بها الدراسة التي أعدتها مؤسسة الجايكا اليابانية للمخطط الاستراتيجي للنقل في مصر بوصفه أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى، وأن المرحلة الأولى من الخط الرابع الذي يسهم هذا الاتفاق في تمويلها) يبلغ طولها (١٩كم) ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار على حدود مدينة ٦ أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل الذيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول وصولاً إلى محطة الفسطاط.
وأوضح أن القرض المعروض يمثل استكمالا لحزمة تمويلية تم الاتفاق عليها منذ عام ۲۰۱۲ وبمقتضاها تم إتاحة الشريحة الأولى وتفعيلها والسحب منها منذ عام ۲۰۱٤ وقد تراوحت نسبة تنفيذ الأعمال الممولة منها بين 40 % إلى 100 %، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمن أحكام وشروط القرض، وكذلك إجراءات استخدامه، أن يكون سعر الفائدة واحدا من عشرة فى المائة (٠.١%) سنوياً فترة السحب ١٣ عامًا، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض حيز النفاذ، ويمكن أن تمتد فترة السحب بموافقة السلطات فى مصر واليابان.
كما يتضمن الاتفاق أن يكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذي يغطي مدفوعات استشارى المشروع واحدا من مائة فى المائة سنوياً، ويتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالي قيمة القرض بنسبة ٠.٢%، ويتم رد القيمة المعادلة ٠.١% من إجمالي قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب، وإتمام الصرف خلال فترة السحب.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم /الأربعاء/، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، وهذا سعيا لتحقيق عدد من النتائج وهي: زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة و الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا ليكون هذا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلية.
كما تهدف الاتفاقية لدعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر ، وتحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة ، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
وتعمل أيضا على تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف، وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
ويعد التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، حيث تم تعديل المادة (۳) بند (۱۳) (أ)، بحذف عبارة “سبعة وسبعين مليون وأربعة مائة واحد وستين الف دولار أمريكي (٧٧.٤٦۱.۰۰۰ دولار أمريكي)، ويحل محلها عبارة ” ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي (۱۹۱.۰۰۰ ۹۹ دولار أمريكي).
وأكدت اللجنة المشتركة بنود قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٠١ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٠.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية وإدماجهم في المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وأكدت اللجنة الموافقة على ما رأت، وعلى القرار التالي ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
المصدر : أ ش أ
