وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم /الاثنين/، بحضور ممثلين عن الحكومة والوزارات المعنية.. وأعلن رئيس المجلس إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
كما يهدف إلى الإسراع في وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية، لتخفيف أعبائها المالية والمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخل ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
وفي نهاية الجلسة، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غد /الثلاثاء/ لاستكمال جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع.
