يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
وتأتي المناقشة استجابة للمشكلات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون على مدار 30 عامًا، أبرزها طول أمد تنفيذ أحكام التحكيم وتنازع الاختصاص بين المحاكم في تنفيذ هذه الأحكام، مما أثر على سرعة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة (56) ليكون اختصاص محكمة استئناف القاهرة وحدها بنظر منازعات تنفيذ أحكام التحكيم، بالإضافة إلى تعديل المادة (58) لسد الفراغ التشريعي المتعلق بحق التظلم على أوامر التنفيذ.
كما اقترحت اللجنة توحيد تعريف “التحكيم الدولي” وفقًا للمادة (3) لضمان عدم حدوث تضارب في اختصاص المحاكم، مع إيداع جميع أحكام التحكيم لتنفيذها لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، مع السماح بالطعن على الأحكام أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا فقط، ويكون الحكم النهائي.
تهدف هذه التعديلات إلى تسريع إجراءات التحكيم، تقليل النزاعات القضائية، وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
المصدر: وكالات
