أقر مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الخميس مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي طرحته حكومة إليزابيث بورن، وذلك بانتظار تصويت مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.
وبعد مضي أسابيع من المناقشات والمفاوضات الحادة، وفي ظل توتر شديد ومظاهرات وإضرابات عمالية، يدخل المشروع مرحلة الحسم، فيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه يرغب في أن يتم التصويت على الإصلاح في البرلمان بدلا من إقراره باللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 49,3 من الدستور.
كان المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران صرح الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة “تسعى أكثر من أي وقت مضى إلى أن تدعم الأغلبية الطبيعية هذا الإصلاح العاجل والحاسم لبلدنا”.
وعشية التصويت الحاسم في البرلمان، عقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ اجتماعا مغلقا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح. وكما كان متوقعا، اعتمدت هذه اللجنة المشتركة، المادة (7) من المشروع التي تنص على تأجيل السن القانوني للتقاعد من 62 إلى 64 سنة، وهو ما يثير الغضب الأكبر لدى المنظمات النقابية.
وللمرة الثامنة منذ يناير، تظاهر معارضو الإصلاح الأربعاء في فرنسا، وصرح لوران بيرجيه الأمين العام لنقابة CFDT، قبل بدء مظاهرة باريس بعد الظهر “أقول للبرلمانيين، لا تصوتوا على هذا القانون، إنه منفصل عن واقع العمل”.
ومنذ 19 يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين سبع مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح إذ اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور.
بموازاة ذلك، تستمر الإضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة من النقل إلى الطاقة بحسب مسؤول نقابي. وانخفض توليد الكهرباء في فرنسا صباح الأربعاء بمقدار 10710 ميجاواط، أي ما يعادل عشرة مفاعلات نووية، بحسب شركة الكهرباء العامة.
المصدر: وكالات
