لجنة وزارة الثقافة توصى بعرض فيلم سفاح التجمع بعد حذف بعض المشاهد

أوصت لجنة التظلمات العليا، المشكلة بقرار من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي للنظر فى التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي بشأن فيلم “سفاح التجمع”، اعتراضًا على منعه من العرض، بطرح الفيلم بدور العرض، بعد حذف المشاهد التي كانت قد أدت إلى قرار منعه، مع رفع سن المشاهدة إلى 18 عامًا.

جاء ذلك بعد أن اجتمعت اللجنة للنظر فى التظلم اعتراضًا على قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبد الرحيم كمال بمنع عرض الفيلم، وسحب جميع نسخه من دور العرض، لعدم التزام جهة الإنتاج وصُنّاع العمل بسيناريو وحوار الفيلم؛ إذ تضمنت النسخة المطروحة للعرض مشاهد وأحداثًا لم ترد في النص المُجاز رقابيًا أو في نسخة العمل التي قُدِّمت للرقابة لإجازته النهائية، فضلًا عمّا تضمنته النسخة المطروحة من مشاهد عنف حاد وقسوة، اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص.

وقامت اللجنة بمشاهدة الفيلم ومراجعته من مختلف الجوانب الفنية والمضمونية، وقررت حذف مجموعة من المشاهد التي كانت قد أدت إلى قرار المنع، والتي اخترقت الثوابت المجتمعية مثل صفع الأم و البصق عليها، وكذلك الاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، مما يكون مهددا للاستقرار المجتمعي، وغيرها من المشاهد الجنسية ، وعليه فقد قررت اللجنة التوصية بطرح الفيلم بدور العرض، بعد حذف المشاهد المذكورة، مع رفع سن المشاهدة إلى 18 عامًا.

وأكدت الدكتورة وزيرة الثقافة دعمها الكامل لصناعة السينما المصرية، مع التأكيد في الوقت ذاته على حرصها على دور السينما في نشر الوعي الاجتماعي، والالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية.

وكانت الدكتورة جيهان زكى قد تلقت تظلما من الجهة المنتجة للفيلم على قرار الرقابة على المصنفات الفنية، فقامت بتفعيل المادة ١٢ من القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ الخاص بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة ١٩٩٢، والتى تمنح وزير الثقافة حق تشكيل لجنة للنظر فى التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه، وشكلت الدكتورة جيهان زكى لجنة عليا برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثلين للهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية ، وبعض الشخصيات من أهل الخبرة.

وجاء قرار وزيرة الثقافة بتشكيل هذه اللجنة إعمالا لنصوص القانون، وحفاظا على حقوق الجهات المنتجة للأعمال السينمائية، بما يتوافق مع المعايير والضوابط الرقابية المعتمدة، وبما يضمن حماية الفن والإبداع الهادف، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع.

المصدر : أ ش أ