خلُصت لجنة تقصّي حقائق مغربية إلى أن المهاجرين الأفارقة الذين لقوا مصرعهم في نهاية يونيو الماضي، لدى محاولتهم اقتحام جيب مليلية الواقع شمال المغرب والخاضع للسيطرة الإسبانية، قضوا “اختناقاً” أثناء “تدافعهم” للدخول.
وقالت آمنة بوعياش، رئيسة “مجلس حقوق الإنسان”، الهيئة الرسمية المغربية التي كُلِّفت إجراء تحقيق ميداني لتبيان ملابسات ما جرى، إن “23 مهاجراً توفّوا بعد محاولة العبور إلى مليلية”.
وأُصيب 217 شخصاً بجروح، من بينهم 77 مهاجراً و 140 شرطياً، لكن منظمات إنسانية إسبانية أكدت أن عدد القتلى هو 37 مهاجراً.
وأشارت بوعياش في مؤتمر صحافي في الرباط، الأربعاء 13 يوليو الحالي، إلى أنه “لم يتم دفن أي جثة وتقرر إجراء عمليات تشريح للوقوف على ملابسات الوفيات”.
وقال الدكتور عادل السحيمي، العضو في اللجنة، إنه يرجّح “الاختناق الميكانيكي” سبباً للوفاة، بينما أوصى بانتظار نتائج تشريح الجثث الذي “لا يزال جارياً”.
ووصف “مجلس حقوق الإنسان” في خلاصاته الأولية طريقة القيام بهذا “الهجوم غير المسبوق” عندما حاول ما يقرب من ألفي مهاجر غير شرعي عبور الحدود إلى جيب مليلية الإسباني من الأراضي المغربية، في 24 يونيو الماضي.
وبحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “انقسم المهاجرون، ومعظمهم من السودانيين الذين وصلوا بأعداد كبيرة مسلّحين بالعصي والحجارة، إلى مجموعتين: الأولى اقتحمت مركزاً حدودياً مغلقاً منذ عام 2018، بينما تسلّقت الثانية الجدران المغطاة بالأسلاك الشائكة القريبة”. وأضاف المجلس أن “عدداً كبيراً من المهاجرين وجدوا أنفسهم محشورين في هذه المنطقة الضيقة، ما تسبب في تدافع أدى إلى اختناق المهاجرين”.
وفي ما يتعلق بـ”الاستخدام المفرط” للعنف من قبل قوات الأمن المغربية، والذي استنكرته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، أكد المجلس أن القمع المغربي جاء “رداً على الخطر نظراً إلى العدد الكبير للمهاجرين المسلّحين بالعصي والحجارة”.
وبحسب المجلس، فقد أوضحت السلطات المحلية عندما تمّت مواجهتها بمقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعية والتي تُظهر مهاجرين يتعرضون للضرب على الأرض من قبل الشرطة المغربية، أن هذه “حالات منعزلة”.”
وسبقت مأساة 24 يونيو، سلسلة اشتباكات عنيفة جرت خلال عمليات تدقيق نفذتها قوات الأمن واستهدفت مخيمات موقتة بالقرب من منطقة الناظور.
وأوضحت السلطات المحلية أن هذه الاشتباكات أسفرت عن إصابة عشرات رجال الشرطة و”اختطاف” خمسة منهم قبل أن يطلق المهاجرون سراحهم.
وبدأت الأربعاء، في مدينة الناظور المغربية محاكمة 29 مهاجراً غير نظامي، أحدهم قاصر، بتهم عدة من بينها “الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية” و”استعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم” و”العصيان” و”التجمهر المسلّح” و”تنظيم وتسهيل خروج أجانب بصفة سرية واعتيادية من المغرب”.
وقال المحامي خالد أومعيزة، وكيل الدفاع عن المتّهمين لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “خلال الجلسة، قدّمت النيابة العامة تقارير طبية استحصل عليها أفراد قوات الأمن الذين أصيبوا بجروح في الصدامات، وقرر القاضي استدعاء” هؤلاء العسكريين للاستماع إلى أقوالهم”.
وتُعد هذه المأساة الأكثر دموية خلال المحاولات العديدة التي قام بها مهاجرون من جنوب الصحراء لدخول جيبَي مليلية وسبتة، واللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.
المصدر : وكالات
