قال مصدر قضائي إن محكمة لبنانية أمرت اليوم الخميس بمصادرة مؤقتة لممتلكات عضوين في مجلس النواب متهمين فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت عام 2020.
ومن المقرر مصادرة ممتلكات قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار بموجب الأمر، الذي سيتم إبلاغه رسميا للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اللذين وجهت إليهما اتهامات في ديسمبر 2020 فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا قبل ذلك بأربعة أشهر.
ولم يتم الإعلان عن التهم تحديدا لأن التحقيقات سرية، لكن النائبين ينفيان ارتكاب أي مخالفة وامتنعا عن حضور جلسات استجواب، متذرعين بتمتعهما بالحصانة لعضويتهما في البرلمان.
وتعثر التحقيق في الانفجار منذ أواخر عام 2021 بسبب عدد كبير من الشكاوى بحق قاضي التحقيق.
وأعيد انتخاب زعيتر وخليل في انتخابات مايو 2022، مما أثار استياء أسر الضحايا.
وقال المصدر القضائي “الدعوى من أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين يقولون إن النائبين قاما بالتعسف بالحق بكل الإجراءات التي قاما بها لتبطيئ التحقيق”.
وأضاف المصدر “المبلغ يعتبر مثل تعويض نوعا ما. هي أول مرة بشوف هيك حجز”.
ودفعت شائعات عن الحكم في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء محامي الدفاع عن النائبين لإصدار بيان عبر حساب خليل على تويتر وصفوا فيه الخطوة بأنها “خرق” للمفاهيم القانونية.
وقالوا “سنقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية ردا على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز”.
المصدر: وكالات
