شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة بمجلس النواب اللبناني اليوم /الأربعاء/ انقساما حادا بين مؤيد ومعارض لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية التي قرر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إجرائها على 4 مراحل في ( 7 و14 و21 و28 ) من شهر مايو المقبل، وذلك بشرط تدبير التمويل اللازم لإجرائها والبالغ 8 ملايين دولار أمريكي.
وانعقدت الجلسة اليوم بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور أعضاء لجان المالية والموازنة، والإدارة والعدل، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، وذلك لمناقشة جدول أعمال من 8 بنود على رأسها اقتراح القانون الذي يهدف إلى فتح اعتماد في موازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل والمقدم من النائب علي حسن خليل.
وغاب عن الجلسة وزيرا المالية يوسف الخليل والداخلية بسام مولوي، في حين حضر من يمثلهما، وهو ما اعتبره عدد من النواب مؤشرا سلبيا يعكس صعوبة تدبير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات في موعدها.
وطالب عدد من النواب بإجراء الانتخابات في موعدها مع تدبير تكلفة الانتخابات من حقوق السحب الخاصة التي تسلمها مصرف لبنان المركزي من صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2021 ، والتي ناهزت قيمتها مليارا و100 دولار أمريكي، وهي الحقوق التي خصصها صندوق النقد كنسبة من مساهمة الدول الأعضاء للمساعدة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
في المقابل، شدد عدد من النواب على استحالة إجراء الانتخابات النيابية في ظل الظروف الراهنة سواء السياسية (بغياب رئيس للجمهورية) ووجود حكومة تصريف أعمال ، أو الاقتصادية.
ورفعت جلسة اللجان النيابية المشتركة دون منافشة باقي البنود.
ومن المقرر أن يتم حسم مصير الانتخابات النيابية في جلسة برلمانية عامة مرتقبة لإقرار تشريع إما بالمد للمجالس الحالية وتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية للعام الثاني على التوالي، أو تدبير التمويل اللازم لإجرائها.
وكان مجلس النواب اللبناني قد قرر تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام بدءا من شهر مايو الماضي ، وذلك لتزامن موعد إجرائها مع الانتخابات النيابية التي أجريت العام الماضي في ظل محدودية موارد الدولة.
المصدر : أ ش أ
