ألقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار” السرعة الفائقة السككية السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”
واستهل “الوزير” كلمته بنقل خالص تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وإلي الشعب المغربي الشقيق، كما توجه بالشكر لحكومة المملكة المغربية الشقيقة على استضافة هذا الحدث الهام ، وأعرب عن خالص الشكر والامتنان للوزير المهندس محمد عبد الجليل علي دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي للنقل السككي فائق السرعة المقام هذا العام تحت شعار ” السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي “.
وقال الوزير:أود بصفتي وزيراً للنقل بجمهورية مصر العربية أن أسجل سعادتي الشخصية بوجودي مع هذه النخبة المتميزة من وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل خاصة في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام وأهمها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وتاثيراتهما السلبية على حركة التجارة والسياحة في العالم.
وذكر أن جهود التكامل الإقليمي والقاري في قارتنا الافريقية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل خاصةً فى ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل فى خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، فى ظل أهمية ذلك فى تيسير حركة البضائع والخدمات والافراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات اعلى من التكامل الانتاجى والاقتصادى، وتعد مشروعات البنية التحتية وفى مقدمتها مشروعات النقل السككي العابر للحدود ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المنشودة فى افريقيا والتي تعاني من عجز هائل فى هذا المجال حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من اجمالى الخطوط السككية فى العالم، ويتسبب هذا العجز فى خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلبا على تنافسيتها فى الاقتصاد العالمى خاصةً وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلى تنفيذ حوالى 18000كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج الى استثمارات ضخمة.
وأشار وزير النقل إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز التنفيذ فى يناير 2021 هو فى واقع الأمر علامة فارقة على طريق التكامل القارى وفرصة حقيقية لدول القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية بما يسهم فى تحقيق معدل نمو اعلى للمواطن الافريقى، وهو انجاز يجب البناء عليه لزيادة معدل التجارة البينية الافريقية والتى لا تتجاوز حالياً 15% من اجمالى التجارة فى القارة، وذلك بالنظر الى ان القارة تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة بناتج محلى حوالى 2,5 تريليون دولار، حيث يمكن لهذه الاتفاقية ان تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول القارة تتمثل فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى وزيادة الدخول والحد من الفقر وستساعد القارة على تنويع انشطتها الاقتصادية ، ويأتي فى هذا المجال النقل السككى كآلية مؤثرة فى تحقيق هذا الطموح .
وتابع: أود بهذه المناسبة أن أعرض رؤية وزارة النقل المصرية التى تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الاقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة ومما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدماتها وفقاً لأهداف الدولة الاقتصادية. والاجتماعية
وأشار إلى أن جميع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة .
وقال أيضا: تشرفت مصر باستضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه للاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد ،وفي هذا الصدد فقد أعلنت رئاسة COP27 ووزارة النقل عن مبادرة ” نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية- لوتسLOTUS”
)، وهى مبادرة تم صياغتها بعد عملية تشاور مضنية مع العديد من أصحاب المصلحة المتعددين من مجتمع النقل العالمي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والدول الأعضاء حيث عكست المبادرة تحديات حقيقية تواجه الدول النامية أهمها فجوات تمويل مشروعات النقل باعتبارها غير جذابة نتيجة ضعف عوائدها وأسعار الخدمة المخفضة في الدول النامية وضعف عائد الاستثمار وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص وكذا صعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي.واخيرا أهمية توافر ارادة سياسية قادرة على التنفيذ لمواجهة كافة هذه التحديات.
وذكر أيضا: تهدف مبادرة لوتس إلى دعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية، كما أود الاشارة الى أن مصر قد استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديات للوصول الى ترسيخ منظومات نقل جماعى أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وانهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل وأهمهم وسائل السكك الحديدية وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا إلى نحو 50%.
ودعا وزير النقل جميع الحضور ممثلى الدول والحكومات والمؤسسات إلى الاطلاع علي مبادرة لوتس وأخذها بعين الاعتبار كمنهج عمل للدول النامية وتبنيها تمهيداً لإقرار آليات حوكمة جدية لازمة لتوفير سبل تمويل ودعم جادة تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل وحشد المشاركة الدولية لهذه المبادرة حتى نصل إلى نتائج ملموسة يمكن استكمالها فيCOP 28 بدولة الامارات العربية الشقيقة .
المصدر: وكالات
