صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.
وأشار رئيس الهيئة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن قناة السويس شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير من عام 2022، مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضى، بإجمالى حمولات صافية قدرها 106.1مليون طن، مقابل 104.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضى.
وأوضح الفريق ربيع، أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمالى الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهر يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية مقابل 495.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى بفارق 49 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 9.9%
وأضاف الفريق ربيع، أن التقارير الملاحية خلال شهر يناير 2022 رصدت زيادة كبيرة فى معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضى، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 25.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27%.
وأكد رئيس الهيئة أن حركة عبور السفن بالقناة خلال شهر يناير 2022 والتى تجاوزت معدلات عبور السفن فى ذات الشهر على مدار تاريخ القناة ومن بينهم العامين الماضيين 2020 و2021 (عامى أزمة كورونا) يعطى دلالة واضحة على نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التى انتهجتها الهيئة فى التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ونجاحها فى تقليل التأثير السلبى لأزمة تفشى “فيروس كورونا المستجد COVID_19 على صناعة النقل البحرى وهو ما أثمر عن كسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل، حيث ساهمت السياسات التسويقية فى جذب 336 سفينة خلال شهر يناير 2022 تمثل نسبة 19% من إجمالى السفن التى عبرت خلال الشهر.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن قناة السويس بدأت فى تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتبارا من اليوم والتى تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجارى مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021 ، فيما يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعى المسال من هذه الزيادة فيتم تثبيت رسوم عبورهما وذلك بالتوازى مع استمرار الهيئة فى تطبيق السياسات التسويقية المرنة خلال العام الجارى عبر تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل.
وشدد رئيس الهيئة على أن قرارات الرسوم تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحرى، ومؤشرات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات المتخصصة فى صناعة النقل البحرى وتقديرات المؤسسات المالية العالمية.
