أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال يوليو الماضي على هذا الإتفاق التمويلي، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بالمجلس.
ووفقًا للتقرير، فإن هذا الاتفاق التمويلي يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية في القطاعات الحيوية، كما أن التوسع في المشروعات المستدامة الصديقة للبيئة تعد أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أهمها مشروعات مترو الأنفاق، والتي تعد أحد نماذج الشراكات المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استطاعت أن توفر وسيلة نقلة صديقة للبيئة وتقل ملايين المواطنين يوميًا بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه من المقرر أن تستفيد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة، والتي تسهم في إعداد دراسات الجدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، عن طريق شركة Typsa الإسبانية، والتي ستقوم بتوقيع عقد التنفيذ مع الهيئة القومية للأنفاق، حيث تستمر فترة تنفيذ المشروع 8 أشهر.
وقد وقعت وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فبراير الماضي، مع إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، اتفاقية منحة تنموية بقيمة 1.4 مليون يورو، لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدامة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
المصدر: وكالات أنباء
