انطلقت مظاهرة حاشدة ضد رفع سن التقاعد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرة من دار الأوبرا إلى ساحة الباستيل.
تنظم النقابات اليوم الثلاثاء، تحركا جديدا للاحتجاجات والإضرابات في قطاعات مختلفة، “النقل والتعليم وقطاع المصافي سيستمر حتى يوم غد الأربعاء، بينما تتجدد احتجاجات النقابات يوم السبت المقبل، لضمان حشد أكبر عدد من المتظاهرين.
وفي وقت سابق، بدأت المظاهرات في المدن الفرنسية الكبرى، رينيه ومونبلييه ومرسيليا وبوردو وستراسبورغ، وستنظم أكثر من 200 مظاهرة في فرنسا اليوم الثلاثاء.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إن 11 ألف شرطي، 4 آلاف منهم في باريس، سيحافظون على النظام في المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
ورافقت التظاهرات إضرابات في عدد من قطاعات الاقتصاد، كما شلت حركة القطارات في مترو باريس وقطارات الركاب والقطارات عالية السرعة بين المدن.
ودخل أكثر من نصف عمال مصفاة “توتال إنيرجيز” في إضراب، مما عطل إنتاج النفط الفرنسي يوم الثلاثاء، فإن حوالي مليون عامل في قطاع التعليم مضربون أيضا.
ورفضت أغلبية النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، اقتراح تحالف قوى اليسار “الاتحاد الشعبي الإيكولوجي والاجتماعي (Nupes)” لإجراء استفتاء على مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية..
وأعلنت النقابات العمالية الفرنسية بالفعل أنها تخطط لتنظيم مظاهراتها الوطنية القادمة يوم السبت 11 فبراير.
وفي 10 يناير، قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023.
ووفقا لها، ستبدأ السلطات في رفع سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويا اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، وبالتالي، بحلول عام 2030 سيبلغ 64 عاما.
وجرى الإضراب الأول على مستوى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد في 19 يناير، حيث تم تنظيم أكثر من 200 مظاهرة في ذلك اليوم بدعوة من ثماني نقابات عمالية فرنسية رائدةـ ووقعت أكبر الأحداث في باريس ومرسيليا وليون وتولوز وليل ونانت، وبحسب وزارة الداخلية في البلاد، شارك فيها أكثر من مليون شخص، منهم 80 ألفا في باريس، وتم اعتقال 38 شخصا.
وحضر الإضراب الثاني على مستوى البلاد ضد رفع سن التقاعد، الذي جرى في 31 يناير، 2.8 مليون شخص، 87 ألفا منهم في باريس، وفقا لنقابات الاتحاد العام للعمال.
