دعا صندوق النقد الدولي إلى “إصلاحات مالية” في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات “لا يمكن أن تنتظر”.
واعتبر أن “الإطار الاقتصادي الحالي في أوروبا قد فشل”، وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو والتي تجلت أخيراً بهبوط حاد في سعر صرف اليورو مسجلاً أدنى مستوى له في 20 عاماً.
وتعاني منطقة الاتحاد الأوروبي من أزمة طاقة حادة حالياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت موسكو إلى قطع إمدادات الغاز عن أغلب الدول الأوروبية المساندة لأوكرانيا ولحلف الناتو، كما تعاني المنطقة أيضاً من متاعب اقتصادية موازية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والتي نتجت عن الحرب ذاتها أيضاً.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها عن صندوق النقد الدولي قوله إن “إصلاح الإطار المالي للكتلة الأوروبية لا يمكن أن ينتظر، وهناك حاجة إلى صندوق جديد للتراجع الاقتصادي”.
كما يؤكد صندوق النقد أن “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى صندوق جديد للمساعدة في إدارة الانكماش في الدول الأعضاء ودفع الاستثمارات الخضراء الدولية”.
وقال صندوق النقد، إنه دعا إلى إصلاح عاجل لطريقة تعامل الكتلة الأوروبية مع المالية العامة وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية في المنطقة.
كما حذر الصندوق من أن الإطار الاقتصادي الحالي للاتحاد قد “فشل” في مهمته الأساسية المتمثلة في احتواء مخاطر الميزانية.
وقال في مقترح، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إنشاء “قدرة مالية” جديدة يتم تمويلها من خلال إصدار الدين المشترك وتدفقات الدخل الجديدة، كما اقترح صندوق النقد الدولي أن يأتي هذا على رأس تحديث للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي لتقديم موارد مالية عامة أكثر سلامة إلى جانب مرونة أفضل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن “الصدمات المتعددة غير المسبوقة فوق مستويات الديون المرتفعة بالفعل تعقد إدارة السياسة المالية، وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، واستمرار تطبيع السياسة النقدية على قدم وساق”.
ويرى الصندوق أنه مع توجه دول الاتحاد الأوروبي إلى ركود محتمل مدفوع بأزمة الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة على خلفية أعباء الديون المرتفعة، فإن الحاجة إلى إصلاح السياسة المالية بسرعة يجب أن تستحوذ على أولوية قصوى على أجندة الاتحاد الأوروبي.
وأشار صندوق النقد، إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة الآن إلى تنفيذ “قدرة مالية جيدة التصميم للاتحاد الأوروبي” للمساعدة في استقرار الاقتصادات، خصوصا عندما يكون لدى البنوك المركزية القليل من القوة للسياسة النقدية، ولتقديم استثمارات رئيسية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة”.
وأوضح أنه يجب أن يأتي هذا جنباً إلى جنب مع إصلاح شامل لاتفاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي، والذي يتطلب من الدول الأعضاء مراقبة سقف عجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وحد أقصى للديون بنسبة 60% من الناتج.
وأفاد تقرير صندوق النقد، بأن الاتفاقية في شكلها الحالي قد فشلت في “هدفها الأساسي”، وهو احتواء المخاطر المالية بشكل موثوق، ولم يقترح التخلي عن حدود 3% أو 60%، لكنه دعا إلى العمل بسرعة لتحسين أوضاع ميزانيات الدول الأعضاء بالنظر الى قدرتها على تحمل الديون.
وسيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي، سن أطر مالية متوسطة الأجل وتحديد سقف إنفاق سنوي متعدد السنوات، مع قيام المجالس المالية الوطنية المستقلة بلعب دور رقابي أقوى.
وقال صندوق النقد الدولي: “يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى قواعد مالية مجددة تتمتع بالمرونة لسياسات جريئة وسريعة عند الحاجة، لكن دون تعريض استدامة المالية العامة للخطر”.
المصدر: وكالات
