أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، قرار وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموترتش، اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيكل، من أموال المقاصة؛ لتضاف إلى مبلغ الـ138.8 مليون شيكل؛ التي اقتطعت في شهر يناير الماضي.
واعتبر اشتية، في بيان صحفي، القرار الإسرائيلي بمثابة قرصنة جديدة، من أموال الشعب الفلسطيني، مُطالبًا الدول الصديقة المجتمعة اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال مؤتمر تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، بممارسة الضغوطات على إسرائيل لحملها على وقف تلك الاقتطاعات؛ والتي بلغت (800) مليون دولار منذ العام 2019، وإعادتها إلى الخزينة التي تعاني عجزا كبيرا قد يصل إلى 609 مليون دولار مع نهاية هذا العام في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات الجائرة، وغيرها من الممارسات، والسياسات، التي تستهدف ممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة.
وأكد اشتية أن القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، لن تُقايض الحقوق الوطنية بالمال، وأن تلك الممارسات، لن تثنيها عن مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء، والجرحى والأسرى.
من ناحية أخرى، أكد اشتية، أهمية الحفاظ على حل الدولتين في ظل تدمير إسرائيل المُمنهج له.
وقال اشتية إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية أصبح 751 ألف مستوطن يسكنون في أكثر من 285 مستوطنة، وهذا هو التهديد الحقيقي لحل الدولتين.
جاء ذلك خلال كلمة له، في اليوم الوطني الهولندي (يوم الملك)، بمقر الممثلية الهولندية برام الله، بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار، وعدد من الوزراء والسفراء والقناصل.
وشدد اشتية على أهمية العلاقات الثنائية مع هولندا، مباشرة ومن خلال أوروبا أيضا، مشيرا إلى أن “هولندا لعبت دورا مهما في أن تكون فلسطين عضوا في الجوار الأوروبي المتوسط، والعلاقات الثنائية المباشرة من خلال الدعم السياسي لحل الدولتين والدعم المالي والتقني الذي تقدمه، ونأمل المزيد من التقدم والتعاون الثنائي”.
وتابع اشتية: “الحكومة الإسرائيلية ليست فقط متطرفة وإنما حكومة مجرمة، حيث قتلت منذ بداية العام أكثر من 110 من أبناء شعبنا بدم بارد، ورأينا ذلك مؤخرا باستشهاد الشيخ خضر عدنان الذي تعمدت سلطات الاحتلال رفض طلب الإفراج عنه من السجن، وإهماله طبيا، وإبقائه في زنزانته، رغم خطورة وضعه الصحي”.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني “الذي يحدث اليوم ليس فقط التوسع الاستيطاني، وإنما تدمير ممنهج لحل الدولتين، واستمرار حصار قطاع غزة، والجدار على القدس، والتقسيم الجائر للأراضي في الضفة الغربية، من أجل منع أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
واختتم اشتية: “نأمل من المجتمع الدولي وأصدقاء فلسطين العمل من أجل وقف كافة جرائم هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، حيث القانون الدولي لا يجزأ ويجب أن يطبق هنا مثل أي مكان في العالم، ونحيي هولندا على موقفها الثابت والداعم لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي وحل الدولتين”.
المصدر: أ ش أ
