أكد رئيس هيئة المواد النووية الدكتور حامد ميرة، أن مشروع الرمال السوداء يمثل نموذجا لتعظيم دور البحث العلمي في مصر بحيث يصبح قادرا على تخليق كيانات صناعية ذات مردود اقتصادي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الدكتور ميرة ـ في كلمته خلال افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إننا نشهد اليوم إحدى الثمار التي اعتادت مصر جنيها منذ تولي الرئيس السيسي قيادة مصر .. مشيرا إلى أن هذا المشروع يحمل معه أمال الرئيس السيسي ومساعيه الصادقة نحو حاضر أفضل وغد مشرق.
وأضاف أن هذا المشروع ظل حلما يراودنا لعقود طويلة ، منذ أن بدأت هيئة المواد النووية دراستها حول استكشاف وتقييم الرمال السوداء وفصل معادنها الاقتصادية بدءا من المستوى البحثي ووصولا إلى المستوى النصف صناعي وانتهاء بإعداد دراسات جدوى استغلال الخام.
وأوضح الدكتور ميرة أن هذه الدراسات تم مراجعتها وتقييمها من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال مما أسفر عن توافر قاعدة علمية وطنية ذات خبرة تطبيقية مميزة بهيئة المواد النووية، أمكن البناء عليها بكفاءة عالية وبالتنسيق والتعاون التام مع الشركة المصرية للرمال السوداء وتحت ريادة كاملة من جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، والمتابعة الدقيقة والدعم الكامل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال رئيس هيئة المواد النووية الدكتور حامد ميرة، إنه لولا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إدارة أفضل لثروات مصر التعدينية ، وتأكيده على ضرورة أن يكون النشاط التعديني أحد أهم الدعائم الرئيسية للتنمية في مصر، ما كان لهذه المشروعات أن تخرج للنور ولظلت دراسات الرمال السوداء حبيسة الأدراج ولظلت حبات هذه الرمال تلاطمها الأمواج.
وأضاف ـ في كلمته خلال افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ أن توجيهات الرئيس تمثلت في تحقيق مبدأ تعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية وألا يقتصد العائد الاقتصادي من مشروع الرمال السوداء على إنتاج وتسويق المعادن وحسب، ولكن نادى الرئيس السيسي بأن تبنى استراتيجية المشروع على معالجة المعادن واستخلاص ما بها من مخزون من العناصر الاقتصادية والاستراتيجية والتي أصبحت اليوم محورا لصراع الأقطاب العالمية التي تسعى جاهدة لامتلاك أودية الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وتابع الدكتور حامد ميرة “إلى جانب ما تذخر به الرمال السوداء من عناصر التيتانيوم والزركونيا والتي تمتلك طيفا واسعا من التطبيقات الصناعية الدقيقة تأتي العناصر الأرضية النادرة أحد المكونات الرئيسية لمعدن المونازيت لتتصدر أجندة احتياجات الدول الصناعية الكبرى، حيث تمثل هذه العناصر عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي” .
ولفت الى أن عوائد مشروعات القيمة المضافة تقدر بما يقارب الـ6 مليارات دولار بمشروع البرلس فقط .. مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة العمل على توطين الصناعات التكنولوجية في مصر وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية والخلايا الكهروضوئية انطلاقا من الخامات المصرية .. مؤكدا أن هيئة المواد النووية لها الشرف لتكليفها ضمن مجموعة العمل المشاركة في هذا الملف القومي الهام.
وقال رئيس هيئة المواد النووية الدكتور حامد ميرة، إنه بجانب البعد الاقتصادي يمثل مشروع استغلال الرمال السوداء قيمة بيئية، كونه يعزز من خفض احتمالات التعرض الإشعاعي للبيئة الساحلية المصرية ولقاطنيها، فضلا عن الانعدام التام للانبعاثات الكربونية، مما يمهد الطريق لإقامة المشروعات السياحية والاقتصادية بالمنطقة.
وأوضح الدكتور ميرة، أن البعد الاجتماعي للمشروع يكمن فيما يوفره من فرص عمل لأهالي مناطق تواجد الخام والتي ستتضاعف مع استكمال مخطط تعظيم القيمة المضافة لهذه المعادن مما يعزز من تحسين البيئة المجتمعية، إلى جانب ما ساهم به المشروع من إعداد بنية تحتية من خطوط الكهرباء والمياه وتمهيد الطرق بالإضافة إلى ما تم تقديمه من قبل الشركة المصرية للرمال السوداء من بعض الخدمات المجتمعية العينية بمناطق المشروع وهو ما يعد تطبيقا عمليا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأضاف أن الـ 3 أبعاد الخاصة بمظاهر التنمية الاقتصادية والبيئة والمجتمعية تضع مشروع الرمال السوداء في مصاف مشروعات الاقتصاد الأخضر .. مؤكدا أن ما نراه الآن يعكس الكفاءة الوطنية في الإنجاز والتنفيذ، فباستثناء توريد المعدات فإن كافة الأعمال كانت بأياد مصرية خالصة من خلال الشركة المصرية للرمال السوداء وهيئة المواد النووية بالإضافة إلى الشركات الوطنية العاملة في مراحل الإنشاء، حيث بلغ المكون المحلي ما يزيد على 60 % من إجمالي المشروع.
وأكد الدكتور ميرة أن مصر تملك احتياطات هائلة تصل إلى 5 مليارات من الأطنان من الرمال السوداء الحاملة للمعادن الاقتصادية تنتشر على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، ومازالت هناك العديد من المناطق لم تنته أعمال تقييمها بعد ومعها ستتضاعف احتياطات الخام وحجم الاستثمارات المتوقعة بما يضمن لمصر والأجيال القادمة من أبنائها، مردودا اقتصاديا مستداما ومزيدا من الصناعات القائمة على هذه المعادن.
وأوضح أن المشروع يحمل على عاتقه المساهمة في استراتيجية الدولة تجاه تنمية شمال سيناء في ظل ما كشفت عنه دراسات هيئة المواد النووية عن تواجد واحدة من أكبر احتياطات الرمال السوداء بمصر والتي تصل إلى 930 مليون طن بمحتوى من المعادن الاقتصادية يصل الى 13 مليون طن وذلك على مساحة 30 كيلومترا مربعا فقط من امتداد الخام ويتبقى ما يقرب من 200 كيلومتر مربع لم يتم تقييمها بعد مما يعني المزيد والمزيد من احتياطيات الخام.
وقال رئيس هيئة المواد النووية الدكتور حامد ميرة، إن الهيئة تستعد للإعلان عن احتياطيات جديدة لخامات ذات صلة تضفي بعدا اقتصاديا جديدا في مسار التنمية التعدينية بجنوب مصر.
وأضاف ميرة أن ما يشيد على أرض مصر يوما بعد الآخر من إنجازات قومية تغطي مناحي الحياة، يجعلنا موقنين بأن مصر ستكون في طليعة الدول التي تجتاز موجات الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم.
وأشار إلى أن هيئة الدواء اكتشفت عن طريق الطائرة الاستكشافية أماكن تواجد الرمال السوداء بطول 400 كيلومتر على الساحل الشمالي، حيث بدأت دراسات حقلية ومعملية لتأكيدها ، وذلك بالتعاون مع شركة “روش مايننج”، وهي كانت ثروة مهدرة تحتاج إلى دراسات قائمة.
وأوضح الدكتور ميرة أنه في 2014 تم البدء في هذه الدراسة، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء بإنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء .. مؤكدا أن هناك اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بملف التعدين المصري.
وأشار إلى أن هذا الملف قد يصبح قاطرة تنمية حقيقية لمصر.. متعهدا بالعمل على تكثيف الاستكشافات لضمان استدامة هذه الخامات.
وردا على استفسار من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول البعد البيئي لمشروع استغلال الرمال السوداء، قال رئيس هيئة المواد النووية الدكتور حامد ميرة، إنه تم عمل دراسات بيئية لهذا المشروع على أعلى مستوى .. مؤكدا أن العاملين بالمشروع يقعون تحت رقابة شديدة جدا، كما أن رجال هيئة المواد النووية للوقاية الإشعاعية على تواجد دائم معهم.
وأضاف الدكتور حامد ميرة أنه تم تنظيم ساعات العمل للعاملين بالمشروع حتى لا يتم تعرضهم لجرعات زائدة عن الحد .. مؤكدا أن هذه المنظومة قوية جدا لأن ما يهمنا أولا وأخيرا سلامة بيئة العمل والعاملين.
وأوضح رئيس هيئة المواد النووية أن البعد البيئي للمشروع متوفر جدا ولا يوجد أي مشاكل بيئية يمكن أن يتعرض لها العاملون به ، مشددا على أن ساعات العمل منتظمة والجرعات الإشعاعية ضعيفة لا ترقى إلى أن تصيب أحدا ، وكل شيء تم حسابه في هذا المشروع الصديق تماما للبيئة.
المصدر : أ ش أ