أحال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مشروع قانون “الكابيتال كونترول” المعجل بصيغته المعدلة إلى اللجان المشتركة بمجلس النواب لدراسته تمهيدا لعرضه على جلسة عامة للمجلس النيابي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، ويعد شرطا أساسيا من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على تمويل قدره 3 مليارات دولار مرهونة بالإصلاحات.
كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع أمس مرسوما بإحالة مشروع قانون (الكابيتال كونترول) بصيغته المعدلة إلى مجلس النواب اللبناني لمناقشته بشكل عاجل، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء اللبناني بكامل أعضائه مشروع القانون في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي بهدف وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية في البلاد.
كانت اللجان المشتركة بمجلس النواب قد رفضت مشروع القانون مرتين إحداهما في شهر ديسمبر الماضي والأخرى في 28 مارس الماضي، حيث يرى أغلب النواب أن مشروع القانون بصيغته السابقة يمس بحقوق المودعين، مما دعا مجلس الوزراء لتقديم صيغة معدلة وإحالتها رسميا لمجلس النواب.
وأعلن صندوق النقد الدولي أمس التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين (مبدئي) بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها لترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا مع طلب الحصول على أكثر من 2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولارات أمريكية)، وذلك بشرط إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها إقرار قانون الكابيتال كونترول.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس جهوزية المجلس النيابي للعمل بجدية لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
