بعد يومين على نشره في الجريدة الرسمية التونسية، وجه رئيس لجنة الدستور في تونس انتقادات حادة للدستور المقترح الذي عرض على المواطنين.
واعتبر الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه الرئيس قيس سعيد “لصياغة دستور جديد للجمهورية، اليوم الأحد” أنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى ويتضمن مخاطر جسيمة، وفقا لما نقلت صحيفة “الصباح” المحلية.
وقال بلعيد “إن النسخة التي نشرت لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور”.
وأضاف بلعيد أن النسخة النهائية التي نشرت تحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام غير ديمقراطي، منتقداً الفصل الذي يسمح بتمديد ولاية الرئيس.
إلى ذلك رأى أنه تضمن نظاماً محلياً وإقليمياً مبهماً وغامضاً قد ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
كذلك، اعتبر أن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة (يعينهم الرئيس) يقوض استقلاليتها.
في المقابل، أيدت عدة أحزاب تلك النسخة، معتبرة أنها أعادت تماسك الدولة.
حيث رأى حزب التحالف من أجل تونس، أن الدستور المقترح أعاد للحكم نجاعته، وتماسك ووحدة الدولة. وأثنى على النظام الرئاسي الذي تضمنه، لاسيما أنه لا يخول الرئيس الترشح لأكثر من دورتين.
يشار إلى أن الجريدة الرسمية كانت نشرت نص الدستور الجديد المقترح يوم الخميس الماضي، على أن يجري الاستفتاء عليه في 25 يوليو الحالي.
