شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى مساء اليوم الخميس مراسم إطلاق استراتيجة النيابة العامة للتدريب.
حضر الاحتفال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار الدكتور محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي، فى كلمته، أهمية الحرص على التدريب والتعليم والثقافة كسبيل للتطور ودعم العدالة، مشيرا إلى أن “الاستراتيجية” تمثل خطوة تواكب المبادرة التنموية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي (بداية جديدة لبناء الإنسان المصري)، في إطار رؤية مصر 2030.
وقال المستشار محمد شوقي، إن التطوير المستمر يساهم في صناعة المستقبل، وإن النيابة العامة حريصة على تعزيز قدرات أعضائها في إطار الاضطلاع بدورها كمؤسسة قضائية مستقلة.
وأضاف أن قضاء مصر هو ضمير الأمة وحارس السلم والاستقرار في المجتمع، وأن النيابة العامة هي بيت العلم القانوني والقضائي وتحرص على مواكبة العصر ومستجدات البحث العلمي القانوني والارتقاء بمستوى أعضائها باستمرار.
وأشار إلى أن مصر هي دولة العلم والحصن المنيع للاستقرار بفضل سواعد أبنائها المخلصين، مشددا على أهمية أن يفسح العالم أجمع المجال للعلم والثقافة بما يساهم في الارتقاء بالإنسانية جمعاء وعدم رجوعها إلى الوراء.
وثمن النائب العام، التوجه العام للدولة نحو دعم التعليم والتدريب والتكامل في ما بينها والتطور، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية والارتقاء بالبلاد.
واستعرضت رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام المستشار الدكتورة داليا محمود، في كلمتها، أهداف الاستراتيجية، والتي تم إطلاقها اليوم، وقامت بشرح أهم ما تتضمنه من أهداف وتطلعات، والتي يأتي في مقدمتها مواكبة التطور والحرص على الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي والمهني لأعضاء النيابة العامة.
وأجرت النيابة العامة، حلقة نقاشية لمناقشة استراتيجية التدريب، حيث أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن النيابة العامة لطالما حرصت على عقد دورات تدريبية تشارك فيها كافة الجهات المعنية، إيمانًا منها بالاستفادة من التطور التكنولوجي؛ لاسيما المميزات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.
وقال إن الذكاء الاصطناعي له دور مهم في المساهمة بصياغة المرافعات والتحليلات وعملية الاستنباط وتحليل الجرائم، وإن هذا الأمر يساهم بفاعلية في تعزيز عمل عضو النيابة العامة.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن التكنولوجيا لن تحل محل البشر ولكنها توفر المزيد من المهارات، التي من شأنها أن تعين عضو النيابة العامة وتمكنه من أداء العمل بشكل أسرع، وسيظل الأساس ما يمتلكه النيابة من خبرات وقدرات تقديرية في العمل.
وبدوره، أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، عزمه اتخاذ قرار وزاري باشتراط الحصول على التدريب في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب، إضافة إلى الضوابط القانونية الأخرى لمنح صفة الضبطية القضائية.
وثمن وزير العدل استراتيجية التدريب التي أعلنت عنها النيابة العامة، مؤكدًا أن النيابة العامة ستظل البيت الآمن للحقوق وأنها تؤدي دورًا متميزًا ينبني على أصول العدالة وحماية الحقوق.
وأشار إلى أن النيابة العامة التي تجمع سلطتي الاتهام والتحقيق، فضلًا عن الإشراف على مأموري الضبط القضائي حريصة على مواكبة العلم والتطور على النحو الذي يساهم في تعزيز عملها.
ونوه بأن المشرع عهد إلى النيابة العامة بحماية الحقوق والحريات، والوقوف إلى جانب الأسرة والمجتمع؛ إيمانًا بالدور المهم الذي تضطلع به النيابة العامة، والذي يكتمل بالتدريب المستمر ومواكبة العصر.
وأكد المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار أحمد البحراوي، في كلمته، أن النيابة العامة، أصبحت تعطي أولوية كبيرة للمرافعات الشفهية أمام المحاكمات الجنائية، مشيرًا إلى أن المرافعة الشفهية تعد تتويجا لعمل النيابة العامة التي تستهله بالتحقيق.
وقال البحراوي، إن النائب العام المستشار محمد شوقي أعطى أولوية كبيرة للمرافعات الشفهية، منوهًا إلى أن المرافعات الشفهية خلال العام 2023 إلى 2024 لم تتجاوز 100 مرافعة، بينما المرافعات من بداية العام القضائي الحالي في أكتوبر 2024 حتى يناير 2025 بلغت 862 مرافعة شفوية.
وأضاف أن أهمية المرافعة الشفوية تأتي في ظل أن المحاكمات علنية، وأنه لا يجب أن يستمع جمهور العامة من غير المتخصصين إلى دفاع المتهم وهو يتناول أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة بصورة تحمل تشكيكًا أو تجريحًا دون أن يستمع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة التي تدحض ما يأتي على لسان الدفاع وإبراز أدلة الاتهام التي تم على أساسها إحالة المتهم إلى المحكمة.
وأشار إلى أن العام القضائي الحالي سيشهد طفرة في عدد المرافعات تتساوى فيه مع عدد القضايا المحالة أمام المحاكمات الجنائية، وعدم الاكتفاء بتقديم الأوراق.
ولفت المستشار أحمد البحراوي، إلى أن استراتيجية التدريب بالنيابة العامة، أخضعت أعضاء النيابة العامة للتدريب وإجراء المحاكاة؛ لضمان الصياغة اللغوية والقانونية للمرافعات، بما تتضمنه من أداء ولغة جسد تعبر عن أهمية المرافعة كتتويج للتحقيقات التي يتم إجراؤها.
من جانبه.. أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار، أهمية مجالات التدريب للدفع قدمًا بمسيرة التنمية في مصر، مثمنًا التعاون مع النيابة العامة في إجراء حلقات نقاشية وتدريب ومعايشة كاملة للطلاب، حرصًا على نقل الخبرات وصقل مهارات الطلاب، بما ينعكس عليهم إيجابًا.
وأشار إلى أن النيابة العامة حريصة على تعزيز الزيارات الميدانية والمهارات العلمية للطلاب لغرس قيم العدالة والانضباط.
وبدورها، أشارت مستشار محافظ البنك المركزي الدكتورة غادة توفيق، إلى أن التدريب بالشراكة مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة بعد إطلاق المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” أسهم في رفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات، ما انعكس على مستوى الإنجاز للمهام والمسؤوليات لكل مؤسسة ومنها البنك المركزي.
وأكدت أن البنك المركزي حريص على الاضطلاع بدوره في تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية، عبر استخدام كافة الأدوات الشمولية التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت إن البنك المركزي يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك المركزي يدعم، منذ منتصف العام الماضي، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، وأن هذه المقاربة للبنك في دعم التنمية المستدامة حققت العديد من الإنجازات التنموية، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
