رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو 2022

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يونيو 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها الكترونياً، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (106) آلاف شكوى واستغاثة؛ خلال شهر يونيو 2022، بنسبة زيادة قدرها 24% عن الشهر السابق، حيث وردت 53% من تلك الشكاوى والطلبات من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، بينما تلقت 47% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئى لعدد (103) آلاف شكوى وطلب خلال الشهر، حيث تم توجيه (80) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ (23) ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (3) آلاف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى استمرار جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونياً، في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال الشهر الماضي، لافتاً إلى أن فرق العمل المختصة بالمنظومة والجهات قامت بمراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها وإزالة أسبابها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر يونيو 2022، حيث تلقت وتعاملت (9) وزارات هى؛ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، مع 88% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات، وحققت وزارات؛ الأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والعدل؛ نسب إنجاز مميزة خلال الشهر المشار اليه.

وأضاف أن المحافظات اختصت بنسبة 24% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر يونيو الماضي، حيث استقبلت وتعاملت (9) محافظات هي؛ القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، مع نسبة 75% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات؛ بورسعيد، وأسيوط، والسويس، والأقصر، وسوهاج، والإسماعيلية، وقنا، والمنيا، وأسوان، والقليوبية، ومطروح، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، والقاهرة، والإسكندرية، والجيزة؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

وأشار مدير المنظومة إلى أن باقي الهيئات والجامعات اختصت بنسبة 10% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر يونيو 2022، حيث حققت كل من؛ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها، واستمر البنك المركزى في التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفى والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة له خلال الشهر الماضي، بالدراسة والفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعدلات استجابة عالية وفى توقيتات مناسبة، كما حققت جامعات؛ الزقازيق، كفر الشيخ، طنطا، المنوفية، القاهرة، المنصورة، وعين شمس؛ معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي استمرار المنظومة في توفير وإتاحة قنوات تواصل عصرية متنوعة تتيح تلقى الشكاوى من المواطنين على مدار الساعة، وتداولها الكترونياً، لتتمكن فرق العمل بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية من معالجة هذه الشكاوى، بهدف خدمة وتحقيق رضاء المواطن المصري بكافة ربوع الوطن.

واستعرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، أهم الجهود المبذولة خلال الشهر في عدد من القطاعات والخدمات، التي تركزت جهود المنظومة بشأنها، حيث استهل ذلك بقطاع الخدمات الصحية، مؤكداً أن المنظومة تضع نصب أعينها تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الخدمات الصحية؛ لافتاً في هذا الصدد إلى استمرار التنسيق والتعاون الوثيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المصرية، لسرعة التعامل والاستجابة لتلك الشكاوى.

وأوضح مدير المنظومة أنها تلقت ورصدت (7294) شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال شهر يونيو الماضي، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها (1604) شكاوى واستغاثات تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في عدة تخصصات، من أبرزها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، وتوفير أسرة للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وتوفير العلاج الخاص لمرضى الأورام، وجراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وجراحات العظام والتجميل، مؤكداً أن تلك الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، فى ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأضاف الرفاعي أن المنظومة تلقت (1176) شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، أو التضرر من بعض الإجراءات أو القرارات الصادرة عنه، بالإضافة إلى عدد (494) شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين للمساعدة فى إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وكذا (290) شكوى واستفسارا بشأن طلبات الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد وخاصة الجرعة التنشيطية، لافتاً إلى أنه تم توجيهها جميعاً إلى وزارة الصحة والسكان، التي قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها، ذلك فضلاً عن عدد (76) طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، أو توفير بعض المعدات والأجهزة الطبية لعدد من الوحدات الصحية والمكاتب الصحية، وكذا عدد (1759) شكوى بشأن تواضع مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية.

كما تطرق الدكتور طارق الرفاعي إلى قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، مؤكداً أنه فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المنظومة، ووزارة التضامن الاجتماعى، لسرعة التفاعل مع الشكاوى الموجهة لها، فقد انتهت الوزارة من بحث ودراسة (5880) شكوى وطلباً واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي، وأبرزها إصدار عدد ١٨٣٣ كارت تكافل وكرامة خلال يونيو ٢٠٢٢، تضمنت اصدارا جديدا لـ ٩٢٠ كارت للأسر المستحقة وابلاغهم بسرعة التوجه لصرف مستحقاتهم، وتفعيل ٧٢٣ كارتا آخر، لمن ثبت استحقاقهم بعد الفحص والتحقق من مطابقة الأسر لمعايير الاستحقاق، واستخراج عدد ١٩٠ كارت بدل فاقد حتى يتسنى لتلك الأسر إستئناف عمليات الصرف المتوقف بسبب فقد الكارت، مضيفاً أنه تم أيضاً إصدار عدد (233) بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وكذا صرف (175) مساعدة مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية.

وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الاهتمام بالأشخاص بلا مأوى، أشار الرفاعي إلى أن فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى تمكن من إيداع (5) مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر الماضي، لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع، فضلاً عن تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد (6) أشخاص بلا مأوى بالتنسيق مع المنظومة ووزارة الصحة، تمهيداً لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، لافتاً إلى أن تلك التدخلات تضمنت إيداع مواطنة بإحدى مستشفيات الصحة النفسية، وإجراء جراحة عاجلة لمواطنة أخرى بقسم العظام بمستشفى جامعة المنوفية بسبب تعرضها لكسر مضاعف بالحوض.

ولفت مدير المنظومة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت خلال الشهر الماضي من بحث ودراسة عدد (2073) شكوى وطلباً، في مقدمتها طلبات إنهاء إجراءات الصرف الفعلى للمستحقات التأمينية لعدد (350) مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى انتهاء الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (285) مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، فضلأً عن توجيه عدد (333) مواطنا ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وتناول مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث أشار إلى استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في معالجة الشكاوى والبلاغات التى يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام، وغيرها من الشكاوى.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن الوزارة تعاملت مع عدد (5064) شكوى وطلبا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية خلال شهر يونيو الماضي، وفقاً لطبيعة كل منها، أهمها (2171) شكوى وطلبا من مواطنين مقيمين بعدد من المحافظات مطالبين باستخراج أو تجديد بطاقات التموين، وبتوجيه الشكاوى للوزارة، قامت بفحص الشكاوى والرد على مقدميها بأسباب كل حالة على حدة طبقاً للقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تم حسم عدد (454) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، بتنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين، والتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

وأضاف الرفاعي أنه تم أيضاً حسم عدد “233” شكوى بشأن قيام بعض بدالى التموين بالتلاعب فى صرف حصص المقررات التموينية، واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية، أو عدم الإفصاح والإعلان عن الأسعار، لافتأً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التى يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى، وتحرير محاضر ضد من يثبت ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى، لافتاً إلى أنه تم كذلك التعامل مع (40) شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال برفع أسعار بعض السلع الغذائية، أو بيع سلع منتهية الصلاحية، أو مجهولة المصدر، أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد تم حسمها بالتنسيق مع مباحث التموين، فور توجيه الشكاوى للوزارة.

وفيما يتعلق بقطاع خدمات الأمن، أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن وزارة الداخلية تلقت (6692) شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، على رأسها (3330) شكوى وطلبا متعلقا بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة فى المناطق الوارد بشأنها شكاوى، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق فى عدد (221) شكوى نصب واحتيال، وعدد (63) شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد (929) متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار ترصد الآخرين لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.

وتطرق مدير المنظومة إلى قطاع الخدمات القضائية المعاونة، حيث أكد أنه في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل، الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة، والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، فقد تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد (339) شكوى خلال شهر يونيو 2022، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، مؤكداً أن وزارة العدل اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين.

كما تناول الدكتور طارق الرفاعي، قطاع الإسكان والمرافق، حيث أكد أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية تعاملت خلال شهر يونيو 2022، مع (18954) شكوى وطلبا، كان من بينها (12814) شكوى وطلبا مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد (6140) شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار مدير المنظومة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها، وكان أبرزها (3814) شكوى وطلبا من مواطنين راغبين فى الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات، بالإضافة إلى (3622) شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، فضلاً عن (1726) شكوى وطلبا من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، وكذا (1152) شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، و(575) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدى على أراضي أملاك للدولة أو للغير.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، تعاملت كذلك مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، وفقاً لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، وكان أهمها (4793) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من الخدمات المرتبطة بمياه الشرب، متضمنة ضعف أو انقطاع تغذية مياه الشرب عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل مياه الشرب لبعض القرى، وشكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، وشكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، لافتاً إلى أنه تصدرها المقيمون بمحافظات القاهرة، والجيزة، وقنا، والدقهلية، ومطروح، والشرقية، والبحيرة، والقليوبية، وكفر الشيخ.
ولفت الرفاعي إلى أنه بتوجيه الشكاوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المعنية، أوضحت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه يتم حالياً تنفيذ مشروعات مختلفة ـ من بينها المشروعات المرتبطة بمبادرة حياة كريمة ـ بالعديد من المناطق لتحسين أداء وكفاءة الشبكة، وأوضحت في بعض الشكاوى أن الضعف أو الانقطاع جاء نتيجة أعمال صيانة أو نتيجة حادث طارئ.
وأضاف أنه تم أيضاً رصد (1341) استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحى ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحى بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطنى المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات الصرف الصحى بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها، وقامت الجهات المختصة بمعالجة أسباب تلك الشكاوى موضحة أن البعض منها سيتم إزالة أسبابه عقب انتهاء تنفيذ المشروعات المخططة بهذه المناطق ضمن مبادرة حياة كريمة.
وتطرق مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى قطاع خدمات الكهرباء، حيث أكد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية قامت بالتعامل مع (2697) شكوى وطلبا خلال شهر يونيو الماضي؛ تتعلق بمهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها، حيث تم تلقى (1051) شكوى من انقطاع التيار الكهربائى أو عدم استقرار التيار، وتم حسم عدد (719) شكوى منها، وكان من أسباب الانقطاعات، إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، أو نتيجة قطع لكابلات الكهرباء بالخطأ، أو تلف لأجزاء منها نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة، كما تم استقبال (237) شكوى بخصوص الفواتير، وتم حسم (102) شكوى منها، بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافى لقيمة الفاتورة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت فى القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن قطاع الكهرباء شهد أيضاً التعامل مع (224) طلباً لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، كما تم تلقى والتعامل مع (5) شكاوى من بعض المواطنين المُتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو في الأراضي الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، وكذا بلاغات واستغاثات بشأن وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء كشك كهرباء ببعض المناطق، لافتاً إلى أنه يتم التعامل معها وإدراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلي، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من الأسلاك، والكابلات، والمحولات، والأكشاك، لإزالة أسباب تلك الشكاوى.
وفيما يتعلق بقطاع شكاوى التعليم، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تلقت وتعاملت مع (4033) شكوى وطلبا خلال شهر يونيو الماضي، مرتبطة بالعملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المختصة، وتضمنت هذه الشكاوى (1861) شكوى واستغاثة، وردت من عدد من مواطنين متضررين من بعض السلوكيات الخاطئة والآثار الضارة لتسريب بعض الامتحانات في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وشكاوى من بعض إجراءات مراقبة اللجان، بالإضافة إلى شكاوى واستغاثات بعض أولياء أمور طلاب المرحلتين الأولى والثانية من القسم الثانوي، المتضررين من حدوث عطل أو خلل بالتابلت أو الشبكة أثناء أداء الاختبارات، وكذا من نتائج أبنائهم.

وأشار مدير المنظومة إلى أنه بتوجيه تلك الشكاوى والاستغاثات إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أفادت أنه طبقاً للقرار الوزاري رقم (131) لسنة 2019 بشأن ضوابط تنظيم التظلم للطالب المتضرر من نتائج امتحاناته في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي، يتم التقدم بطلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية في مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني أو الدور الثاني، حيث يتم دراسة وفحص تلك الطلبات والبت فيها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه ورد كذلك عدد من الشكاوى والاستغاثات لبعض أولياء أمور الطلبة ببعض المعاهد الخاصة، متضررين من عدم دخول أبنائهم للامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات وكذا عدد من الشكاوى تختص بطلبات تخفيض المصروفات أو تقسيطها وأيضاً شكاوى خاصة باستخراج إثبات قيد للخدمة العسكرية، وبتوجيه تلك الشكاوى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أفادت الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة بأنه تم السماح للطلبة بحضور الامتحانات دون التقيد بشرط سداد المصروفات، كما تم استخراج القيد المطلوب وتقسيط المصروفات لبعض الطلاب.

وتطرق مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن المنظومة تلقت خلال شهر يونيو الماضي، عدد (5144) شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، أبرزها (1711) شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن إدعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، و(1670) طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، وكذا (1518) شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى بتقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية، لافتاً إلى أنه تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

وتناول الدكتور طارق الرفاعي قطاع الاتصالات والبريد، مؤكداً أنه في إطار توجه الدولة لبناء مصر الرقمية، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة ضمن إجراءات التحول الرقمى، تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها من خلال المنظومة، والتي تدخل فى نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت المنظومة عدد (2890) شكوى وطلب خلال شهر يونيو 2022، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات للوزارة لدراستها وفحصها، والتي تضمنت (1660) طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حاليًا، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية فى بعض المناطق.

وأضاف الرفاعي أن الشكاوى والطلبات في هذا القطاع تضمنت أيضاً عدد (546) شكوى من سوء أداء بعض الشركات المُقدمة لخدمة الإنترنت المنزلى والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، بالإضافة إلى (520) شكوى بشأن ضعف الأداء في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمى خدمة الهاتف المحمول، فضلا ًعن (148) شكوى وطلبا من بعض المواطنين بشأن إنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد، لافتاً إلى أن أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى قطاع الموارد المائية، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة عدد (1127) شكوى وطلباً واستغاثة، وتم حسم وإزالة أسباب عدد (135) شكوى تتعلق بطلب تطهير بعض المجارى المائية الرئيسية، التى تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وكذا (94) شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال الشهر.

وأضاف مدير المنظومة أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سيادة القانون، بعدم التهاون والتصدى بحسم وازالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، وحفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من التصدى لتلك الأعمال، والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (75) مواطناً ثبت تعديهم على المجارى المائية بصور مختلفة من بينها قطع طريق المياه على المزارعين، أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات.

وأخيراً، تطرق مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى قطاع البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، حيث أكد أن المنظومة تلقت ورصدت (22.5) ألف رسالة وصورة خلال يونيو 2022، تمثلت في شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتي تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، والتي تم ترجمتها إلى (2506) شكاوى وبلاغات؛ تم تسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن الشكاوى تضمنت استغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة لنسبة تعدت 83% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، لافتاً إلى أن وزارة الموارد المائية والري، ومحافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، المنيا، الغربية، أسيوط، كفر الشيخ، سوهاج، وبني سويف؛ اختصت بنسب إنجاز متميزة نحو إزالة أسباب تلك الشكاوى.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء