أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن أهمية المجلس القومي للمياه توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة هما أهم موارد وركائز تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن ثم تولي الدولة اهتماماً بالغاً بتنمية تلك الموارد وحُسن إدارتها واستخدامها،مشيرا إلى الاجتماع يعدُ الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم الأربعاء ، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، واللواء أ.ح/طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، و رائف تمراز، رئيس الاتحاد العام لروابط مُستخدمي المياه، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح مدبولي أنه قد سبق هذا الاجتماع للمجلس القومي للمياه؛ عقد اجتماعات للأمانة الفنية المُشكلة بموجب القرار الصادر بإنشاء المجلس، وتم خلالها التوافق على أهم الموضوعات التي يتم بحثها على أجندة اجتماع اليوم.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهم الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجلس القومي للمياه، في إطار تعزيز الدور المُنوط به وفق قرار تشكيله، والمُتمثل في التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية؛ فيما يختص بملفات تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنمية مواردها واستخداماتها.
وفي هذا الصدد، تمت المُوافقة على الآلية المُقترحة لعمل المجلس القومي للمياه، والتي تضمن إطاراً مؤسسياً لدورية الانعقاد، وإدراج الموضوعات التي تُعرض على الأمانة الفنية، وكذا آلية اتخاذ القرارات، والتي تتضمن رفع بعض الموضوعات لمجموعات عمل فنية مُصغرة، للإفادة برأي فني مُتعمق بعد دراسة مُكثفة.
كما تمت المُوافقة خلال الاجتماع على النُسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي تم الانتهاء من تحديثها بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وطنياً، حيث أوضح وزير الموارد المائية والري أن الاستراتيجية تأتي تأكيداً على تصدر قضية المياه الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية كقضية أمن قومي، مضيفاً أن الإستراتيجية تستهدف صياغة رؤية شاملة ومُحدثة لتحقيق الأمن المائي، تعتمد على تنويع الموارد المائية، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، إلى جانب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير منظومة المياه لتغطية الاحتياجات الحالية والمُستقبلية اعتماداً على أحدث النظم العالمية في عملية إدارة الموارد المائية، مع تطوير آلية لمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية.
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من إعداده في صورته النهائية قبل بداية أغسطس 2026، بعد مناقشته والتشاور بشأنه بين مختلف الجهات أعضاء الأمانة الفنية والجهات أصحاب المصلحة في قطاع المياه، حيث أوضح الدكتور هاني سويلم أن هذا الإطار الوطني يستهدف رفع كفاءة الاستخدام للموارد المائية المُتاحة، وتحقيق العدالة بين جميع القطاعات المستخدمة للمياه، وفق محددات تضمن الاستدامة والحماية البيئية.
المصدر: أ ش أ
