ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، كما حضر الاجتماع عضوا المجلس من ذوي الخبرة الدكتور أشرف العربي، ومحمد الاتربي، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة إلى حسن عبدالله على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاختياره لتولي منصب محافظ البنك المركزي، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.
وقال رئيس الوزراء: “تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع السيد حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزي، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية، حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة”.
وأوضح في هذا السياق أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة” كورونا”، وكذا الأزمة الروسية – الأوكرانية.
من جانبه، توجّه محافظ البنك المركزي المصري بالشكر لرئيس الوزراء على تهنئته، قائلا: “نحن جميعا نؤكد التعاون والتنسيق التامين بشأن السياسات المالية والنقدية، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات الحالية، وفي هذا الإطار، تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين”.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري.
كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ.
وأضاف سعد أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد، فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
